القومي للمرأة يواصل مناقشة ملف الوصول إلى المواقع القيادية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الاجتماع الثاني برئاسة جمهورية مصر العربية للشبكة الإقليمية بالدول العربية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي مواقع القيادة واتخاذ القرار في القطاع العام، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية وحضور كل من الأستاذة نهي مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس عضوات الشبكة بمصر ، وبحضور المنسقات الوطنيات بالشبكة الإقليمية من الأردن وتونس والمغرب .
هدف الإجتماع إلى مناقشة جهود وأنشطة البلدان العربية الأعضاء داخل الشبكة الإقليمية في مناهضة العنف ضد المرأة في بيئة العمل والتى تم تنفيذها خلال ال 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ،الى جانب مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة،.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى الفعاليات التى نظمتها لجنة التدريب بالمجلس خلال ال 16 يوما والتى استهدفت المرأة العاملة بشكل خاص بحضور ممثلي العديد من الوزارات والهيئات بالدولة.
ودعت الدكتورة نسرين البغدادي الدول الأعضاء بالشبكة الإقليمية بتسليط الضوء على النماذج الناجحة من السيدات في المناصب القيادية علي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابراز جهود الدولة في وصول المرأة الي المواقع القيادية واتخاذ القرار ،و تعريف الأجيال الجديدة بهن .
و استعرضت الأستاذة نهي مرسي الفعاليات التي نفذها المجلس ومن بينها لجنة التدريب خلال ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تضمنت العديد من الندوات للتوعية بأهم القوانين والإجراءات الداعمة لتمكين المرأة العاملة، إلى جانب التعريف بمفهوم القيادة وتمكين المرأة في الوصول إلي صنع القرار والحوكمة والشفافية في الوصول للمناصب القيادية.
فيما استعرضت الأستاذة شيماء نعيم جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة العاملة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية ، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار، مؤكدة أنه قد تم تنفيذ لقاءات توعية داخل الوزارات المختلفة في الدولة حول قانون الخدمة المدنية وقوانين ذات صلة بالوظائف العامة بالدولة بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الاحالة الوطني .
وفى الختام تم الاتفاق علي الخطة المستقبلية للشبكة لجميع الدول الأعضاء من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023