بكلمتين على واتساب| تغريم صعيدية 20 ألف جنيه لإزعاج زوجها..ماذا قالت له؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قصة قد لا يستوعبها العقل منذ الوهلة الأولى، ربما لأنها بين زوج وزوجته من صعيد مصر والتهمة تتعلق بالإزعاج من خلال مجرد رسالة على الواتساب.
القصة التي حدثت في جنوب الصعيد بمحافظة قنا تم تداولها بشكل واسع، إذ كان القضاء هو الفيصل فيها واستطاع أن ينتصر للزوج.. فما القصة ؟
. من هي؟
البداية من حكم المحكمة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وشريف عبدالحميد، وحضور على جمال وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا.
خلافات زوجيةتفاصيل القصة تكشف عن وجود خلافات زوجية بين مواطن وزوجته تعود لوقت سابق، حيث تقدم مواطن بشكوى ضد زوجته خلال شهر مارس الماضي.
وتقدم المواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا، يتضرر فيها من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق واتس آب.
كلمتين في رسالةووفقًا للشوى المقدمة فإن الزوجة هددت زوجها عبر رسالة على واتساب وهي لا زالت على ذمته، حيث قالت له "هتجوز سيدك".
واعتبر المواطن تهديدات الزوجة إزعاجًا غير مقبول فتقدم بالشكوى، حيث وبعد فحص الشكوى والتأكد من إرسال الرسائل من الرقم الخاص بالمشكو ضدها، تم إحالة القضية إلى محكمة قنا الاقتصادية جنح، والتي قضت حضوريًا بتغريم الزوجة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجها عبر تطبيق واتساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب الصعيد واتساب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد