عقوبات أميركية بريطانية على 4 مسؤولين حوثيين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين، لدعمهم أعمال إرهابية تستهدف الشحن التجاري. واستهدفت العقوبات التي فرضت أيضاً من قبل بريطانيا، أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن.
وشملت العقوبات محمد العاطفي الذي يسمى بوزير الدفاع لدى الحوثيين، ومحمد فضل عبد النبي المعروف بقائد القوات البحرية لدى الحوثيين، ومحمد علي القادري الذي يطلق عليه الحوثيون تسمية قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لدى الحوثيين.
وفي السابع عشر من يناير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تصنيف جماعة الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، مصنفة بشكل خاص بعد هجمات مسلحيها على طرق الملاحة العالمية.
ومنذ أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركتين في هونغ كونغ والإمارات لقيامها بشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت السفينة "MEHLE" التي تملكها وتديرها شركة "Cielo Maritime Ltd" ومقرها هونغ كونغ، لقيامها بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح سعيد الجمل، وهو وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران، باستخدام وثائق شحن مزورة.
وطالت العقوبات كذلك السفينة "SINCERE 02 " التي تديرها شركة "Global Tech Marine Services" المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لقيامها بشحن بضائع إيرانية لصالح الجمل.
وأشار البيان إلى أن الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس.
وشملت العقوبات كذلك أربع سفن أخرى، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم".
وأضاف أن واشنطن ستتخذ "جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".
وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية