عقوبات أميركية بريطانية على 4 مسؤولين حوثيين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين، لدعمهم أعمال إرهابية تستهدف الشحن التجاري. واستهدفت العقوبات التي فرضت أيضاً من قبل بريطانيا، أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن.
وشملت العقوبات محمد العاطفي الذي يسمى بوزير الدفاع لدى الحوثيين، ومحمد فضل عبد النبي المعروف بقائد القوات البحرية لدى الحوثيين، ومحمد علي القادري الذي يطلق عليه الحوثيون تسمية قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لدى الحوثيين.
وفي السابع عشر من يناير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إعادة تصنيف جماعة الحوثي "مجموعة إرهابية عالمية"، مصنفة بشكل خاص بعد هجمات مسلحيها على طرق الملاحة العالمية.
ومنذ أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركتين في هونغ كونغ والإمارات لقيامها بشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت السفينة "MEHLE" التي تملكها وتديرها شركة "Cielo Maritime Ltd" ومقرها هونغ كونغ، لقيامها بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح سعيد الجمل، وهو وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران، باستخدام وثائق شحن مزورة.
وطالت العقوبات كذلك السفينة "SINCERE 02 " التي تديرها شركة "Global Tech Marine Services" المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لقيامها بشحن بضائع إيرانية لصالح الجمل.
وأشار البيان إلى أن الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس.
وشملت العقوبات كذلك أربع سفن أخرى، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم".
وأضاف أن واشنطن ستتخذ "جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".
وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات تدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا