بعد مكالمة الملك.. رئيس نيجيريا يرسل وفداً حكومياً رفيعاً إلى المغرب للوقوف على التقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الملك محمد السادس، و الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، حل وفد حكومي نيجيري رفيع بالمغرب يقوده وزير الدولة بجمهورية نيجيريا الفيدرالية المكلف بالموارد البترولية، إكبيريكبي إيكبو.
الوزير النيجيري التقى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، بالرباط، وأجرى الجانبان مباحثات تمحورت، على الخصوص، حول التقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وأوراش ومشاريع أخرى ذات صلة بمجال الطاقة والتنمية.
ويقوم إيكبو بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، التي عرفت دينامية إيجابية في جميع المجالات، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر من سنة 2016، وزيارة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري إلى المملكة في يونيو 2018.
وقالت بنعلي، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، إن زيارة العمل التي يقوم بها إيكبو إلى المملكة، على مدى يومين، تشكل مناسبة لتدارس العديد من المشاريع، وفي مقدمتها أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الذي يحظى بأهمية بالغة.
وأضافت أن الزيارة تهدف، أيضا، إلى الانكباب على عدد من المشاريع، مواكبة للزخم الذي عرفته العلاقات الثنائية عقب الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، وكذا بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى، خلال الأسبوع الجاري، بين جلالة الملك ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، السيد بولا أحمد تينوبو.
من جهته، قال إيكبو، في تصريح مماثل، إن زيارته إلى المملكة تشكل مناسبة “لمناقشة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي انطلق الحديث عنه سنة 2016، بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى نيجيريا”، وكذا للوقوف على التقدم المحرز في هذا المشروع.
وأكد أنه “من خلال ما تم القيام به، فإن المشروع يحقق تقدما”، معبرا عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الجانب المغربي، لإنجاز أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ونيجيريا يربطهما تعاون وشراكة مثمرة ومتميزة في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تتميز بتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات وتطوير المشاريع، من خلال العديد من الاتفاقيات الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ، لاسيما بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، في مجالات تطوير الطاقات المتجددة والمحروقات والفوسفاط وإنتاج الأسمدة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا، واحدا من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية، حيث سيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري.
ويصل طول هذا الأنبوب إلى أكثر من 5600 كيلومترا، وسيمر عبر 13 دولة إفريقية، قبل أن يصل إلى إسبانيا وعبرها إلى أسواق أوروبية أخرى. ويتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أنبوب الغاز نیجیریا مشروع أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.