فلوريدا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 17
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يناير 25, 2024آخر تحديث: يناير 25, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما
وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره بتصويت الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتا، على أنه سيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، وأن التحقق الخارجي سيكون مطلوبا الآن للتصفية حسب العمر.
ولا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانيه مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري، ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.
وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.
وحثت شركة “ميتا” التي تمتلك “فيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مجلس النواب على البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات. كما أنها تريد معالجة القضية على المستوى الفيدرالي بدلا من خليط من قوانين الولايات المختلفة
يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا