ندوة بمعرض الكتاب.. زايد: عصر الرقمنة فرض تغييرات في رسالة المكتبات العامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور الذى تلعبه المكتبات العامة فى بناء الأمم، حتى فى عصر الرقمنة، قائلا: “دور المكتبة لم ولن يختف ولكنه تغير، فى وقت نعيش فيه فى عالم سريع التغيير، حتى أصبحنا فى انتظار ما يمكن أن نسميه بالعمران البشرى الجديد المرقمن، وهذا العصر يفرض أشكالًا جديدة مختلفة للمدرسة والجامعة، وأيضًا المكتبة”.
جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة بعنوان "المكتبات العامة: القوة الكامنة للعبور إلى المستقبل" نُظمت صباح اليوم فى جناح مركز أبو ظبى للغة العربية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعرض والمؤتمرات بالقاهرة.
شارك في الندوة كل من الدكتور على بن تميم؛ رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية، ويحيى رياض؛ مدير مكتبة القاهرة الكبرى، وأدارها جمعة الظاهري؛ مدير إدارة المكتبات بمركز أبو ظبى للغة العربية.
وأضاف زايد: "المكتبات مؤسسات قامت عليها الحضارات القديمة ، منذ أيام أرسطو، وفى مكتبة الإسكندرية التى ورثت الحضارة اليونانية ، وفى التراث العربى كانت "الوراقة" حرفة أساسية، وكانت الكتب تنسخ وتحفظ بشروحات مختلفة، واستمرت الرسالة مع ظهور الجامعات بمفهومها الحديث، والمكتبة بهذا أصبحت تراثًا يجب أن نحافظ عليه، ونجمع بين ماهو موجود فى صورته الورقية وما هو مرقمنًا، ودور المكتبة الأساسى فى صنع المثقفين وتربية النشء على عادة القراءة ، بجذبهم بوسائل جديدة مبتكرة بالصور والأفلام القصيرة، مع أهمية اتاحة الفرصة لذوى الهمم، وتوظيف الإنترنت فى توصيل الكتاب إلى المنازل".
واختتم مدير مكتبة الإسكندرية مشاركته بقوله “استمرار دور ورسالة المكتبة الآن ومستقبلا مرهون بعدة عوامل، أهمها امتلاك رؤية متغيرة لتتواكب مع المتغيرات المجتمعية، ونحتاج إلى دراسات وأبحاث تدرس سلوكيات زوار المكتبات ، اضافة الى انتاج افلام قصيرة تخاطب الأجيال الصغيرة”.
من جانبه أثنى الدكتور على بن تميم على دور مكتبة الإسكندرية فى مواكبة العصر، حيث لمس أثناء زيارتها قبل أيام، كيف طورت من أدواتها، لجذب الباحثين والجمهور والقراء، رغم ان التكنولوجيا وضعت الجميع فى مأزق حول دور ورسالة المكتبات فى العصر الرقمى.
وقال بن تميم أن مصر سوف تحل ضيف شرف معرض أبو ظبى للكتاب فى دورته المرتقبة فى مايو المقبل، كما سيكون أديب نوبل نجيب محفوظ هو الشخصية الرئيسية التى ستدور حولها ندواته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مکتبة الإسکندریة أبو ظبى
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية