تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية عدم تمديد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الأردن، عقب تصريحات لمسؤولين أردنيين بشأن الحرب على غزة، اعتبرتها إسرائيل معادية لها، خاصة من قبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والملكة رانيا العبد الله.

وأوضحت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، الخميس، أنه بموجب اتفاقية المياه الحالية تقوم إسرائيل بتحويل 100 مليون متر مكعب من الماء إلى الأردن في كل عام بدلاً من 50 مليون متر مكعب، تنص عليها اتفاقية السلام بين البلدين.

وتأتي الزيادة مقابل إنتاج الأردن كهرباء لمصلحة إسرائيل.

وتابعت الإذاعة أن الاتفاقية الجديدة جاءت لعدة أسباب، من بينها الأزمة المائية الكبيرة التي يعاني منها الأردن، لافتة إلى أن قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية ليس نهائياً، ويتعلق بكيفية تطوّر الأمور والعلاقات بين البلدين، والتصريحات التي سيطلقها الأردنيون بشأن الحرب خلال الفترة المقبلة.

وفي حال لم يتم تمديد الاتفاق، فإن سريانه سينتهي هذا العام.

وكان الصفدي قد أعلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليق اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن في أعقاب الحرب.

تدهور العلاقات

وفي سياق تدهور العلاقات بين الجانبين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن توقف لقاءات مشتركة اعتادت مجموعة من كبار المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية بالبلدين عقدها عدة مرات كل عام، في فندق بمدينة نتانيا الإسرائيلية والبحر الميت من جهة الأردن، ولكن هذه اللقاءات توقّفت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأت هذه اللقاءات، بحسب الصحيفة، منذ نحو عشر سنوات، إذ تُقدم نتائجها للسلطات في عمّان وتل أبيب وتعتمد عليها الدولتان في الأزمات الطارئة أيضاً.

اقرأ أيضاً

افتتاح مطعم أردني باسم "7 أكتوبر".. غضب إسرائيلي وتشجيع من مؤيدي المقاومة

وأوضحت الصحيفة أنه بعد السابع من أكتوبر "تدهورت العلاقات بين الجانبين على نحو سريع، ما يُعتبر السقوط الأصعب والأكثر إيلاماً لإسرائيل مع دولة من العالم العربي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحافظ على صمته إزاء تصريحات ومقترحات وزراء اليمين السيئة.

وتنتاب الشكوك، بحسب أحرونوت، "ملك الأردن (عبد الله الثاني) بأن نتنياهو ينوي منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الوصاية على المسجد الأقصى، بحيث تضيف السعودية الحرم الثالث إلى قائمة الأماكن المقدّسة الموجودة تحت سيادتها بعد مكة والمدينة المنورة".

واعتبرت الصحيفة أن "إسرائيل جنّبت الأردن عناء طرد سفير إسرائيل في عمان، روجيل راحمن، عندما بادرت لإعادته بحجة أن بقاء موظفي السفارة الإسرائيلية في المملكة خطير. وفي الوقت نفسه، وليس للمرة الأولى، استدعى الأردن سفيره في تل أبيب، غسان المجالي".

ومن بين المؤشرات التي عددتها الصحيفة عن تدهور العلاقات، عدم دعوة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى حفل زفاف ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات الملكة رانيا العبد الله التي وجّهت فيها انتقادات لاذعة لإسرائيل خلال مقابلة أجرتها معها شبكة "سي أن أن"، معبّرة عن تضامنها مع أهالي غزة، ومتجاهلة أحداث السابع من أكتوبر.

وتتابع الصحيفة أنه "بعد الملكة وصل دور الملك، إذ حرص على تعزيز العلاقات المتينة أصلاً مع ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما توجه إلى مصر لإجراء مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأرسل ثلاث طائرات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بموافقة خاصة من إسرائيل، شاركت ابنته سلمى في إحداها".

وقالت الصحيفة إنه "لا يوجد انسجام بين الملك عبدالله ونتنياهو منذ سنوات طويلة"، كما توقفت إسرائيل عن اعتبار الأردن أختها الصغيرة مثل ما كان عليه الحال في حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين".

اقرأ أيضاً

الصفدي يحذر من أجندة نتنياهو: 2024 سيكون عام الموت

ولفتت يديعوت إلى "النبرة اللاذعة والثاقبة والسامة" التي "تأتي من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي"، مشيرة إلى أن "الصفدي حاول تسخين الأجواء في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث أوصى بإضافة الأردن إلى الشهود ضد إسرائيل. والآن يوضح الصفدي أنه لا يوجد ما يمكن الحديث عنه بشأن نقل سكان غزة إلى الأردن أو مصر، مشدداً على أن غزة موطنهم، وستبقى كذلك".

وحذّر الصفدي إسرائيل من جرّ المنطقة إلى حرب، داعياً المجتمع الدولي إلى التجنّد ضد العدوان الإسرائيلي، وعلى خلفية التظاهرات الغاضبة في عمان ومدن أخرى، ذكرت الصحيفة العبرية أن "الإسرائيليين مطالبون بالابتعاد عن المملكة، لأنه لا يوجد من يضمن سلامتهم".

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل الأردن غزة الصفدي

إقرأ أيضاً:

القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال

تواجه نائبة رئيس محكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي، تهمة القيام بانتحال في تحفظها يوم 19 تموز/ يوليو 2024، حول الآثار القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الباحث زاكاري فوستر، الحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون الأمريكية، إن سيبوتيندي اقتبست مباشرةً أجزاء من مقال دوغلاس جي فايث، الصادر عن معهد هدسون عام 2021، دون الإشارة إلى المصدر.

وادّعى فوستر أن سيبوتيندي (القاضية الأوغندية التي تبرأت بلادها من موقفها) قامت بنسخ عدة جمل من مقال فايث مع إدخال تغييرات طفيفة، وذلك في الأقسام التي تناولت الاستخدام التاريخي لمصطلح "فلسطين".



كما أكد أن مقال فايث لم يُشر إليه كمصدر في تحفّظ سيبوتيندي، داعياً إلى عزلها من منصبها في محكمة العدل الدولية بسبب هذا الانتحال.

سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية
من جانبه وصف أستاذ القانون الجنائي الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا، سيرغي فاسيلييف، هذه الواقعة بأنها "سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "لو تم اكتشاف مثل هذا الانتحال في أطروحة طالب، لكانت نتائج الامتحانات قد أُلغيت وتم منع الطالب من التقدم للامتحانات مرة أخرى".

وتشغل سيبوتيندي حالياً منصباً حساساً في محكمة العدل الدولية، إثر استقالة رئيسها نواف سلام، الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

موقف سيبوتيندي من قضية الإبادة الجماعية
وفي قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، صوتت القاضية سيبوتيندي في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 ضد جميع النقاط الست في قرارات التدابير المؤقتة.

وما أثار الانتباه أن القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح جنوب أفريقيا في نقطتين من القضية، بينما عارضت سيبوتيندي جميع النقاط.

كما رفضت القاضية جميع النقاط الثلاث في قرارات التدابير المؤقتة الإضافية الصادرة عن المحكمة في 24 أيار/ مايو 2024.

يشار إلى أن أوغندا تبرأت من موقف القاضية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".



وأصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير مؤقتة في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وجاءت هذه التدابير من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

مقالات مشابهة

  • الصفدي يهاجم وزير المالية ومدير عنده
  • إسرائيل اليوم: إدارة ترامب تدرس كيفية إقناع الدول بقبول اللاجئين من غزة
  • إسرائيل تتحدث عن التسوية التي أدت إلى الإفراج المبكر عن ثلاثة أسرى
  • البث الإسرائيلية: إسرائيل وحماس بدأتا محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
  • مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)
  • إسرائيل: قائمة الأسرى التي قدمتها حماس تتضمن 8 أشخاص متوفين
  • وزير الطيران المدني يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقطر
  • ابتداءً من فبراير: فواتير الكهرباء التي تتجاوز 1.050 ليرة ستدفع 2.000 ليرة تركية
  • القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال