تعزيز مناخ الاستثمار.. أستاذ تمويل: المشروعات التنموية تستهدف خدمة المواطن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن المشروعات القومية الكبرى تستهدف خدمة المواطن مثل مشروعات الطرق والوحدات السكنية.
وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" ماتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات".
وأضاف هشام إبراهيم: "وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وما تحدث الرئيس عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها هو أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل مايحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.
وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة، لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ استثمار المشروعات القومية اخبار التوك شو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: التيسيرات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار في مصر
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي تم الكشف عنها اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعزز من مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.
وذكر نائب رئيس الحزب إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.
نائب رئيس «المؤتمر»: النظام الضريبي المبسط يدعم رواد الأعمالوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان له، إلي أن إعلان وزير المالية عن رؤية الحكومة الواضحة لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي والمحلي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم ما تضمنته هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط والموجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين حيث تشكل هذه الفئة عصب الاقتصاد المصري، ودعمها خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الممولين سيعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويساهم ذلك في توفير موارد مالية إضافية تُمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمالوتابع فرحات، بأن الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال التي أعلن عنها وزير المالية تعكس توجها جديدا من الحكومة يركز على بناء الثقة مع المستثمرين و الممولين بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات القاسية، تسعى الحكومة الآن إلى تقديم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والشراكة واليقين و هذا التوجه يدعم قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن من بين النقاط الإيجابية التي تضمنتها هذه التسهيلات، هو السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم كما أن الاعتماد على نظام الفحص الضريبي بالعينة واستخدام إدارة المخاطر في تقييم الممولين نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية، وتخفيف العبء على الممولين وتقليل الاحتكاك المباشر مع الإدارات الضريبية، ما يحد من التقديرات الشخصية ويضمن عدالة وشفافية أكبر في التعامل.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة