إعلام عبري: الرقابة العسكرية توافق على نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت قطر استنكارها الشديد للتصريحات لنتنياهو
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن الرقابة العسكرية في تل أبيب وافقت على نشر تسجيلات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد قطر بعد التشاور مع مكتبه الذي دعم نشرها.
اقرأ أيضاً : وزير مالية الاحتلال: قطر دولة داعمة وممولة للإرهاب
وكانت أكدت قطر استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح لكنها غير مفاجئة.
وكان نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.
ونقلت القناة 12 العبرية عن تسجيل مسرب لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، أن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وردا على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلإيل سموتريش إن "قطر هي الراعية الرئيسية لحماس".
وقال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد إن استعادة المخطوفين ستتم من خلال صفقة سيئة وفظيعة إلا أنهم مجبرون عليها، موضحا أن الأولوية الآن لإعادة المخطوفين لأن الاحتلال تخلى عنهم.
وتحدث عن وجود تخبط لدى الوزير في مجلس الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس وعضو مجلس الحرب "الإسرائيلي" غادي أيزنكوت في مسألة الانسحاب من حكومة الطوارئ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب قطر
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على الإفراج عن جندي إسرائيلي و4 جثث
الثورة /
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، موافقتها على مقترح من الوسطاء، يتضمّن إطلاق سراح 5 من أسرى الاحتلال لديها، بينهم جنديّ بجيش الاحتلال، أمريكي الجنسيّة وهو عى قيد الحياة، بالإضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية كذلك.
ويأتي هذا الإعلان مع استمرار المحادثات في الدوحة بهدف التفاوض حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى منها قبل أسبوعين.
وقالت حماس إنها قبلت اقتراحًا من الوسطاء بالإفراج عن رهينة أمريكي-إسرائيلي على قيد الحياة وجثث أربعة رهائن مزدوجي الجنسية ماتوا في الأسر.
ولم تحدد الحركة على الفور متى ستفرج عن الجثث والجندي الرهينة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في الحركة أنها ربطت موافقتها بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية..وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربع، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع.
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية