المرصد الأورومتوسطي: جرائم القتل بحق الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة تكريس لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية في شرقي وغربي غزة يعد تكريساً لجريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المستمرة في القطاع على مرأى ومسمع العالم بأجمعه.
ولفت المرصد في بيان له اليوم إلى أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم عبر قصفها تجمعاً للفلسطينيين جنوب شرق مدينة غزة خلال انتظارهم لاستلام مساعدات إنسانية ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 200 فلسطيني تُعد إصراراً على سياسة تجويع وترويع الفلسطينيين بكل مكان في قطاع غزة وتعبيراً صارخاً عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.
وأشار المرصد إلى أن الفلسطينيين يدفعون ثمناً فادحاً لتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف القتل بما في ذلك الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة ذات تداعيات خطيرة، محذراً من مغبة تكرار قصف الاحتلال قوافل المساعدات ولا سيما خلال دخولها مدينة غزة وشمال القطاع وتعمد قتل وإصابة الطواقم المكلفة بتأمين تلك القوافل وآليات توزيعها.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن “القصور والعجز” في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق وسريع ومناسب لمئات الآلاف الذين يعانون تجويعاً حقيقياً للشهر الرابع، وكذلك صمتها إزاء قتل قوات الاحتلال الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
وشدد المرصد على أن فرض الحرمان الشديد والمتواصل للفلسطينيين في قطاع غزة من احتياجات الغذاء والمياه يُعتبر شكلا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية عبر إلحاق أضرار جسيمة بهم وإخضاعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتفات للنداءات المطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس، قانونا يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنو البلاد، إلى قطاع غزة الذي مزقه عدوان الاحتلال الإسرائيلي أو مواقع أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا، لكن من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحكمة.
وسينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعرفون أن أفراد أسرهم سيقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، أو الذين يعبرون عن دعمهم أو ارتباطهم بالهجمات.
وسيتم ترحيلهم، إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة.
ولا يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستعر في غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ونزح معظم السكان داخليا في عدة مرات.