إشراقة كانون تحذر مجالس المحافظات من العودة الى سياسات الابتزاز السابقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يناير 25, 2024آخر تحديث: يناير 25, 2024
المستقلة / علي النصر الله /.. حذرت كتلة إشراقة كانون النيابية، اليوم الخميس، مجالس المحافظات من العودة الى سياسات الابتزاز السابقة، داعية جميع القوى السياسية الممثلة في مجالس المحافظات الى إحداث تغيير جذري في الممارسة والسلوك السياسي بما يختلف كليا عن التجارب السابقة التي أدت الى تحطيم الثقة لدى المواطنين وتعويضهم عن خيبات الامل المتتالية.
وأشارت الى أن هذه المجالس اصبحت رمزا للفشل وتمرير صفقات الفساد وتكبيل أيدي التنفيذيين الساعين للنجاح، وامسى أصل وجودها محلا للتساؤل بل لرفض وامتعاض المواطنين “.
وقال عضو الكتلة النائب زهير شهيد الفتلاوي في تصريح لــ (المستقلة) بعد “المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المحلية، نحذر كل الحذر مجالس المحافظات من العودة الى سياسات الابتزاز السابقة والتي كانت تمارس من أجل ان يرضخ المحافظين لرغبات الجهات ذات الثقل السياسي في مجالس المحافظات “.
ودعا الى ” التعاون والعمل الحثيث لترجيح اختيار محافظين من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص والاستقلالية في اتخاذ القرار والشجاعة في اتخاذ المواقف الصلبة وردع صفقات الفساد ورفض المجاملات على حساب المصلحة العامة، وإنهاء حالة التردي المزمن في تقديم الخدمات لعموم المواطنين “.
ولفت الى إن ” مجالس المحافظات تتلخص في أن أداء الواجب لا ينحصر بالمناصب، وأن يتحول المجلس بكل اعضائه إلى مرشد ومراقب ومصحح لأداء الإدارات المحلية بدءاً من المحافظ، ونزولا لأبسط المستويات الإدارية، لا أن يكون دور أعضاء المجلس منحصرا برعاية مصالح الجهات التي ينتمون إليها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين