مسؤول إسرائيلي يحذر من الإساءة لدور قطر.. أهالي الأسرى ونتنياهو يتبادلون الاتهامات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حذر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، من خسارة الدور القطري على إثر "إساءة نتنياهو للجهود القطرية، فيما تبادل أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة الاتهامات مع رئيس الحكومة حول المسؤولية عن تسرب التسجيل المسئ.
ونقل موقع "والا" عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قوله، إن "إساءة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للجهود القطرية أمر محير، محذرا من أنه في حال الوصول إلى أزمة كبيرة مع الدوحة فقد تترك طاولة المفاوضات، وتصبح إسرائيل بدون وساطة فعالة".
وقال كوهين، إنه أوصى في الأيام الأولى من الحرب على غزة بالحفاظ على العلاقات مع قطر ضمن أقصى قدر ممكن، مشيرا في الوقت نفسه أنه نفذ تعليمات الحكومة حين كان على رأس جهاز الموساد، في إشارة إلى الأموال القطرية التي كانت تدخل لصالح المشاريع في قطاع غزة، بموافقة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
ماذا قال نتنياهو في التسريب؟
وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر المحتجزين في غزة بثته القناة 12 الإخبارية العبرية قال نتنياهو: "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم إلى الوطن".
وأضاف: "إن قطر لديها الوسائل للضغط على حماس، لماذا؟ لأنهم يمولونها"، معربا عن غضبه الشديد من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأمريكي في الدوحة مدة عشر سنوات إضافية.
اتهامات متبادلة
من جانبها، اتهمت عائلات الأسرى في قطاع غزة، الخميس، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب هجومه على قطر خلال اجتماع مغلق معهم.
وقالت العائلات، في بيان "ردا على الاتهامات الباطلة الموجهة للأهالي، فإنه يتم تسجيل جميع المحادثات في الاجتماعات مع رئيس الوزراء من جانب مكتبه ومعاونيه الجالسين في الاجتماع، بينما تم أخذ هواتف العائلات المشاركة في الاجتماع عند المدخل".
وذكرت، "أن القرار بشأن تسريب المعلومات المتعلقة بالصفقة ووسطائها يعود إلى مكتب رئيس الوزراء".
وحذرت من أن "منح الرقابة الإذن بالنشر لهجوم نتنياهو على قطر، أمر خطير ويشير إلى فقدان السيطرة، وواجب مجلس الوزراء هو منع حدوث أزمة من شأنها أن تعرض حياة المختطفين للخطر".
وأكدت عائلات الأسرى، "أن اختيار عدم تفعيل الرقابة على النشر وتعريض حياة الأسرى للخطر، بعد أن تم التخلي عنهم بالفعل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يمثل جريمة".
مكتب نتنياهو يرد
بدوره، قال مكتب نتنياهو، إن أحد ممثلي أهالي المحتجزين هو المسؤول عن التسريب، نافيا تورط نتنياهو أو مكتبه في الأمر.
وزعم المكتب أن احدى الفتيات من أهالي المحتجزين كان لديها هاتف حين جرى الاجتماع مع نتنياهو، وهي من قامت بتسجيل الاجتماع وتسريبه، لكن أهالي المختطفين قالوا إنه جرى سحب هواتفهم الشخصية قبل دخول قاعة الاجتماع.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح لكنها غير مفاجئة.
وقال الأنصاري، "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية يوسي كوهين القطري نتنياهو التسريب الوساطة قطر نتنياهو التسريب الوساطة يوسي كوهين صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا