"اعتقلن أو احتجزن".. عشرات المجندات الإسرائيليات يرفضن خدمة الجيش بعد فرزهن كمراقبات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري في تقرير أوردت صحيفة "هآرتس" تفاصيله، أن عشرات المجندات في الجيش الإسرائيلي رفضن مغادرة مركز تجنيد بعد أن جرى تعيينهن للعمل كمراقبات عسكريات.
وأفاد تقرير الصحيفة العبرية بأن قرابة 50 مجندة اعتقلن أو احتجزن بسبب رفضهن مغادرة مركز التجنيد والتوجه إلى قاعدة تدريب في مدرسة حماية الحدود في سياريم بإسرائيل تمهيدا للعمل كمراقبات.
وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي أكد أنه وأثناء عملية تجنيد المراقبين بدأت المجندات اللاتي أبدين انخفاض الدافع لهذا المنصب عملية مع ضابط فحص وتم إرسال بعضهن إلى المنزل، مؤكدا أنه لم يتم سجن أي مجندة لرفضها العمل كمراقبة.
وصرح متحدث باسم مركز التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي حيث وقعت الحادثة، بأن نسبة المجندات الرافضات للعمل كانت متوقعة وضمن الحدود الطبيعية خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وأوضح المتحدث أن المجندات لم يتم سجنهن بل تم إرسالهن إلى منازلهن ليكنّ مع عائلاتهن، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعدن إلى قاعدة "تل هشومير" بعد إجازتهن.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" فقد أدى هجوم حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وشمل قاعدة ناحال عوز العسكرية، إلى مقتل 15 مراقبة وأسر 6 أخريات.
إقرأ المزيدوأشارت الصحيفة إلى أن عددا من المراقبات تمكن من النجاة من الهجوم بعد اللجوء لغرفة في القاعدة والاختباء بين جثث القتلى.
وكانت مجموعة من المجندات المكلفات بالمراقبة كشفن للصحيفة في نوفمبر 2023 أن محاولاتهن العديدة لتحذير قادتهن من نشاط غير عادي على طول السياج الحدودي تم تجاهلها إلى حد كبير في الأيام والأسابيع التي سبقت "طوفان الأقصى".
وشملت هذه التحذيرات تقارير عن قيام حماس بتحركات بالقرب من السياج ونشاط للطائرات المسيرة ومحاولات لتدمير كاميرات المراقبة وكذلك استخدام مكثف للشاحنات والدراجات النارية وحتى التدريبات على استهداف الدبابات.
وتقول الصحيفة إن المجندات يعتقدن أن رفض الاستجابة لتحذيراتهن ينبع جزئيا من غطرسة الضباط المسؤولين عنهن وكذلك بسبب التمييز الجنسي لكونهن نساء.
إقرأ المزيدونقلت الصحيفة عن إحدى المراقبات القول إنه "ليس هناك شك في أنه لو كان هناك رجال يراقبون أمام تلك الشاشات، لكانت الأمور مختلفة".
وبينت الصحيفة أن المخاوف المحيطة بظروف عمل المراقبات اللاتي تتمثل مسؤوليتهن الأساسية في مراقبة كاميرات المراقبة العسكرية عن كثب ليست جديدة على عملية "طوفان الأقصى" بل قبل فترة طويلة من الحرب، حيث كانت هناك تقارير عن ظروف قاسية للجنود في هذا الدور بما في ذلك الحرمان من النوم ونقص الغذاء والخدمات في قاعدتهم والعقوبات التعسفية والقاسية.
كما اشتكت مراقبات في السابق من المعاملة غير المحترمة من قبل كبار الضباط.
المصدر: موقع "يديعوت أحرونوت" العبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس