مفاجأة بقانون الخدمة المدنية.. العمل 3 أيام فقط بـ65% من الأجر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فرصة العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة الأجر، فيكون على المواطن الذي يعمل على 3 أيام فقط في الأسبوع، يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
العمل 3 أيام و65% من الأجروأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملا على تنظيم هذه المسألة، حيث إنه يجوز للموظف طلب العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، ولكن عليه الرجوع إلى السلطة المختصة، وأخذ الموافقة منها، ومن حقها أن ترفض أو تقبل وفقا لدراسة الحالة وطبيعة العمل، وفي حين الموافقة يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.
وعن نسبة الـ65% من الأجر، فأوضح الخبير القانوني أن هذه النسبة تكون من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه والمكمل معا، وتطرق قانون الخدمة المدنية أيضا إلى رصيد الإجازات، حيث إن القانون منحه الحق في الحصول على 65% من رصيد إجازاته، وهذه النسبة تسير على الإجازات الاعتيادية أو الإجازات العارضة أو الإجازات المرضية المقررة له.
التأمينات في حالة العمل 3 أيامولم يغفل قانون الخدمة المدنية مسألة المستحقات التأمينية للموظف، ففي حال كان من العاملين لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، يجب أن تؤدي كل الاشتراكات المستحقة والتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، كما أنه في هذه الحالة يتم تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة من الأجر
إقرأ أيضاً:
مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.
وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون.
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرينكما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة حقيقية بين الملاك والمستأجرين، حيث إن الأزمات تظهر فقط على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن بعض المواقع الإخبارية تتداول معلومات غير صحيحة حول تغيير قانون الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف أن من المهم أن يدرك المستأجرون أن الوحدات السكنية هي ملك خاص للملاك، مشيرًا إلى أن الملاك قد دعموا المستأجرين لسنوات طويلة، ويجب على الدولة تعويضهم وتكريمهم عن تلك الفترة.
كما أعرب عن شكره للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، مما ساهم في تخفيف الضغوط عن الجميع. وأكد أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فوضى، حيث قد يقوم الملاك برفع دعاوى ضد المستأجرين لاسترداد القيمة الإيجارية.
ولفت إلى أن قضية الإيجار القديم هي قضية وطنية وليست مجرد قضية بين مالك ومستأجر، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يساهم في إدخال مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية.
وأكد على وجود مشكلات خطيرة في العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مثل انهيار العديد من الوحدات، مما قد يؤدي إلى وقوع ضحايا، مشددًا على أهمية احترام مبدأ الملكية الخاصة.
وناشد مجلس النواب بتحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 100% غير مبررة، خاصة وأن القيمة الإيجارية الحالية تتراوح بين 5 و10 جنيهات. وأوضح أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب مهلة لتعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأشار إلى أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية لا تتجاوز 2 أو 3%، ويمكن للدولة إنشاء صندوق لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل.
كما أوضح أن هناك خلطًا بين مفهوم الخلو ومقدم الإيجار، حيث دفع المستأجرون مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القيمة من الإيجار على مدى عدة سنوات.
وطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المحلات التجارية تحقق أرباحًا كبيرة اليوم، متسائلًا: "لماذا يجب دعم تاجر يحقق أرباحًا؟".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟