لجنة قبول المحامين تجتمع برئاسة وزير العدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء ثلاثة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين.
كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبي محاميين اثنين تحت التدريب، كما استعرضت طلبات نقل قيد محاميين اثنين إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز.
واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية، والضوابط لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام المحامين تحت التدريب بالبرنامج المعتمد ضمن الخطة التدريبية للعام 2024، والالتزام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقا للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: لجنة قبول المحامين قطر
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة