تقرير: تراجع قدرة الأردنيين على إدارة التزاماتهم المالية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفاعَ نسبةِ الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارةِ أمورهم المالية اليومية أكثرَ فئاتِ المجتمع التي تتمتعُ بصحةٍ مالية سليمة هم الإناث
أظهر تقريرٌ للبنك المركزي الأردني، تراجعَ مستوياتِ الصحة المالية للأفراد العام الماضي، التي تقيسُ مدى قدرتِهم على إدارةِ أمورهم المالية اليومية والتعاملِ مع الصدماتِ المالية واستغلال الفرصِ لتحسين أوضاعهم.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 11 شهرا العام الماضي بحوالي 374 مليون دينار
وبين التقرير ارتفاعَ نسبةِ الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارةِ أمورهم المالية اليومية، مقابلَ انخفاضٍ في نسبةِ الأفراد الذين يتمتعونَ بصحةٍ ماليةٍ سليمةٍ والأفراد المتأقلمين ماليا، وهم الذين لا يستطيعونَ إدارة أمورهم المالية وليس لديهم مخزونُ طوارئَ أو استعدادٌ للاستفادةِ من الفرص المالية.
وأظهرت أن أكثرَ فئاتِ المجتمع التي تتمتعُ بصحةٍ مالية سليمة هم الإناث بدرجةٍ أكبر من الذكور، وحملةِ الشهادات العليا، ومن يزيدُ دخله عن ألفِ دينار، والشباب ضمن الفئةِ العمرية ما بين وستهة وعشرين إلى خمسة وأربعين عاما.
وأرجع التقرير، تراجع الصحة المالية إلى تأثرِ الأفراد بالانعكاسات السلبية للضغوط التضخمية العالمية التي نجمَ عنها ارتفاعُ أسعار الفوائدِ وتكاليفِ الاقتراض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني البنك المركزي الأردني الأوضاع الاقتصادية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين