تقرير: تراجع قدرة الأردنيين على إدارة التزاماتهم المالية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفاعَ نسبةِ الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارةِ أمورهم المالية اليومية أكثرَ فئاتِ المجتمع التي تتمتعُ بصحةٍ مالية سليمة هم الإناث
أظهر تقريرٌ للبنك المركزي الأردني، تراجعَ مستوياتِ الصحة المالية للأفراد العام الماضي، التي تقيسُ مدى قدرتِهم على إدارةِ أمورهم المالية اليومية والتعاملِ مع الصدماتِ المالية واستغلال الفرصِ لتحسين أوضاعهم.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 11 شهرا العام الماضي بحوالي 374 مليون دينار
وبين التقرير ارتفاعَ نسبةِ الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارةِ أمورهم المالية اليومية، مقابلَ انخفاضٍ في نسبةِ الأفراد الذين يتمتعونَ بصحةٍ ماليةٍ سليمةٍ والأفراد المتأقلمين ماليا، وهم الذين لا يستطيعونَ إدارة أمورهم المالية وليس لديهم مخزونُ طوارئَ أو استعدادٌ للاستفادةِ من الفرص المالية.
وأظهرت أن أكثرَ فئاتِ المجتمع التي تتمتعُ بصحةٍ مالية سليمة هم الإناث بدرجةٍ أكبر من الذكور، وحملةِ الشهادات العليا، ومن يزيدُ دخله عن ألفِ دينار، والشباب ضمن الفئةِ العمرية ما بين وستهة وعشرين إلى خمسة وأربعين عاما.
وأرجع التقرير، تراجع الصحة المالية إلى تأثرِ الأفراد بالانعكاسات السلبية للضغوط التضخمية العالمية التي نجمَ عنها ارتفاعُ أسعار الفوائدِ وتكاليفِ الاقتراض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني البنك المركزي الأردني الأوضاع الاقتصادية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يحذر: استمرار تجميد أصول ليبيا يهدد ثروة شعبها ويعرقل التنمية
???? ليبيا | تقرير دولي: إصلاح العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ضرورة لحماية ثروة الشعب
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة الأزمات الدولية الضوء على واقع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة، مشددًا على ضرورة إصلاح العقوبات المفروضة، لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الثروة الليبية.
???? 70 مليار دولار مجمدة وحدود للنمو السيادي ????
أشار التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، إلى أن أصول المؤسسة تتألف من شركات تابعة وأموال تقدر بنحو 70 مليار دولار، نصفها على الأقل لا يزال خاضعًا للتجميد، مما حد بشكل كبير من نمو صندوق الثروة السيادية الليبي.
???? طلب ليبي لإصلاح العقوبات وموافقة جزئية من مجلس الأمن ????️
أوضح التقرير أن ليبيا قدمت في عام 2024 أول طلب رسمي لإصلاح نظام العقوبات، حيث وافق مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام على تعليق جزئي رغم التحفظات بسبب الوضع الأمني والسياسي المتأزم.
???? مخاوف دولية من سوء الإدارة وغياب الثقة ????
أكد التقرير أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على إدارة الأصول بكفاءة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة السياسية وضعف الشفافية يعززان المخاوف من سوء الاستخدام.
???? خسائر فادحة بسبب التجميد الطويل للأصول ????
كشف التقرير أن العقوبات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات نقدًا، مما تسبب في خسائر فادحة بسبب التضخم، مع استمرار المؤسسة في دفع رسوم باهظة لشركات إدارة الأصول دون تحقيق نمو يذكر.
???? مطالبات بإصلاح تدريجي ونموذج استثماري آمن ????
دعا التقرير إلى تحرير مدروس للأصول عبر السماح بإعادة استثمارها في أدوات مالية آمنة ومنخفضة المخاطر، مع اقتراح إطلاق مشروع تجريبي بالشراكة مع جهات دولية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
???? مبادئ سانتياغو وتعزيز الشفافية كخطوة ضرورية ????
شدد التقرير على ضرورة التزام المؤسسة الليبية للاستثمار الكامل بـ مبادئ سانتياغو، وإعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
???? تحذيرات من مخاطر إبقاء نظام العقوبات القديم ⚠️
أكد التقرير أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح يهدد مصداقية العقوبات الدولية نفسها، مشيرًا إلى أن الإبقاء على القيود الحالية لم يعد يتماشى مع الأهداف الأصلية التي فرضت من أجلها عام 2011.
???? مستقبل أفضل رهين بالإصلاح والشفافية ✨
اختتم التقرير بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح نظام العقوبات، مع رفع كفاءة إدارة صندوق الثروة السيادية، قد يؤمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا لليبيا، ويعيد للشعب الليبي جزءًا من ثروته المهدورة.
ترجمة المرصد – خاص
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة