"هيئة المواصفات" تكشف أهداف إنشاء المنظومة الوطنية لـ"حلال"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن المملكة من أوائل الدول التي وضعت ضوابط لدخول المنتجات الحلال.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 عملت على أصعدة مختلفة لتطوير هذا القطاع من خلال المستوى الوطني ومراجعتها الشاملة للمنظومة الوطنية للحلال وتطويرها بالشكل الصحيح.
أخبار متعلقة "المواصفات والمقاييس": تحسن مطابقة السلع الاستهلاكية بنسبة 82.17%"الفحص الدوري للسيارات": خلل تقني يعطل الربط مع المرور ووصول الرسائلانطلاق أعمال "منتدى مكة للحلال" بمئات العارضين من مختلف أنحاء العالموبين القصبي أن الهدف من إنشاء المنظومة الوطنية لـ"حلال" تكوين نظام تشريعي وتنظيمي يحقق الشفافية ويلبي المتطلبات الشرعية إلى جانب تحقيق المعايير الفنية المطلوبة في كل منتجات خدمات الحلال.
وأكد أن أحد المعايير المهمة تطبيق الممارسات الاحترافية العالمية، حتى يتم الاعتراف بها على المستوى الدولي والعالمي لتسهم في نماء الاقتصاد الخاص وتحقيق المستهدفات والاستدامة من هذه الصناعة.بنية تحتية للجودة مكتملة الأركانولفت أن المملكة تمتلك الآن بنية تحتية للجودة مكتملة الأركان محددة الأدوار متكاملة بين الجهات ذات العلاقة كافة، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير وتعزيز هذا الجانب بما يحقق ريادة المملكة في هذا القطاع ويحفز الاستثمارات الواعدة فيه بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى مكة للحلال 2024، ضمن الجلسة الحوارية المنظومة الوطنية للحلال "الواقع والرؤية المستقبلية ".
وشارك فيها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ونائب المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الأستاذ حسان بن صالح الوهيبي والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة المنظومة الوطنية لـ السعودية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المنظومة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟