اعتبر آرون ديفيد ميلر الزميل الباحث بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، لا تزال بعيدة المنال.

ورأي ميلر في تحليل نشره بمجلة فورين بوليسي الأمريكية وترجمه الخليج الجديد، أنه وفقا لذلك يجب التخلي على عن ما وصفه بوهم اليوم التالي في القطاع سواء بالنسبة لحرب غزة أو الصراع الاوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووصف فكرة اليوم التالي لغزة بعد الحرب، بأنها حسنة النية، وتقترح انتقالا منطقيا للصراع بين حماس وجيش الاحتلال من الحالة النشطة إلى واقع جديد يتميز بتغيير كبير في السياسة والاقتصاد والبيئة الأمنية في غزة.

لكن وفقا لميلر فإن فكرة "اليوم التالي" غير مناسبة لحرب غزة، إذ أنه من غير المرجح أن يكون هناك خط واضح يفصل بين الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وفترة ما بعد الصراع حيث سيكون التركيز على الحكم وإعادة الإعمار.

وحاول ميلر تسليط الضوء على التحديات والتناقضات التي تجعل من فكرة وضع نهاية للحرب في غزة في المستقبل القريب أمر بعيد المنال.

وقف القتال لشهرين

وقال ميلر إن التقارير الواردة أفادت بأن إسرائيل قد تكون مستعدة لوقف القتال لمدة شهرين، وإعادة الانتشار من المراكز السكانية الرئيسية، وإطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لكن حماس بدورها رفضت الفكرة.

وبالرغم من ذلك، قد تؤدي المفاوضات حول الفكرة إلى التوصل إلى اتفاق بشكل أو بأخر، وإذا حدث شيء من هذا القبيل بالفعل، فإن مستقبل غزة سوف يبدو أكثر إشراقاً بعض الشيء؛ لكنها لن تضع نهاية للحرب.

مقترحات أمريكية

وأشار إلى أنه في الواقع، تشير العديد من التحديات التي تواجه وضع نهاية لحرب غزة إلى أن الأمر سيكون طويلاً.

ربما تقرر الإدارة الأمريكية طرح "معايير بايدن"، بحيث توضح وجهات نظرها حول الشكل الذي قد يبدو عليه حل الدولتين والخطوات التي قد يتخذها كل جانب للوصول إلى هناك.

ولكن من الصعب تصور أي تحرك جدي لتحقيق هذا الهدف في أي وقت قريب.

في الواقع، يكاد يكون من المؤكد أن معظم عام 2024 سيركز على إدارة أزمة غزة بدلاً من الدفع بمبادرة سلام أوسع نطاقاً.

إذا حصلت إدارة بايدن على ولاية ثانية – إلى جانب تغييرات القيادة في إسرائيل ورام الله – فقد يكون من الممكن تصور مسار أفضل وأكثر إشراقًا للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي هذه الأثناء، من المؤكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية على مستوى ما في غزة طوال عام 2024؛ لأنه بدون ذلك من المستبعد إلى حد كبير أن تكون هناك حكومة مركزية أو قوة أمنية إسرائيلية على استعداد لضمان عدم عودة حماس إلى الظهور كقوة عسكرية.

شروط متناقضة

وفي أفضل الظروف، قد يستغرق الأمر عاماً كاملاً لتدريب ونشر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهذا لا يأخذ في الاعتبار سياسة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، والتي هي في الوقت الحالي مجرد تجربة فكرية.

وفي الأشهر المقبلة، يكاد يكون من المؤكد أن إسرائيل ستنهي عملياتها الضخمة من الجو والمدفعية لصالح عمليات بحجم لواء تعتمد على الاستخبارات لملاحقة أنفاق وقادة حماس، ومنصات إطلاق الصواريخ المتبقية.

ولا يعني هذا أن إسرائيل تستطيع إعلان النصر على الجماعة وتحقيق أهدافها من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 25 ألف شهيد حتى الآن.

وأوضح ميلر إن القضاء على قيادة حماس وسيطرة الحركة المركزية على القطاع شيء واحد؛ لكن قتل جميع مقاتلي المجموعة أو حتى معظمهم أمر مختلف تمامًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت حماس في شمال غزة وابلًا من الصواريخ على المجال الجوي الإسرائيلي من مناطق عملت القوات الإسرائيلية على تطهيرها.

ومن الصعب أن نتصور قدراً كبيراً من الاستقرار في غزة في ظل محاولة إسرائيل، بشكل مفهوم، مطاردة وقتل قادة حماس الذين يخرجون من الأنفاق.

وعقب بأن استقرار غزة يفرض شروطا متناقضة، موضحا أن إسرائيل لن تغادر القطاع ما لم تتوفر القوة الكافية لضمان احتياجاتها الأمنية. بينما يتطلب خلق بيئة أمنية مرضية إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي.

وفي أعقاب صعود حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، لا يوجد أحد تثق فيه إسرائيل لمنع هجوم آخر؟

غياب النهج الواقعي

ومع اقتراب نهاية الشهر الرابع للحرب بين إسرائيل وحماس، لا توجد حتى الآن خطة حقيقية لتحديد من أو ماذا سيحكم في غزة حتى أثناء المرحلة الانتقالية أو مرحلة الاستقرار، ناهيك عن وجود أساس دائم للاستقرار.

وذكر ميلر أنه لا يوجد نهج واقعي متكامل لإنهاء الحرب وجلب الاستقرار.

وعقب أن الفكرة التي تتبناها إسرائيل بأن كبار العائلات والعشائر في غزة ستكون قادرة على الحفاظ على النظام في القطاع، يذكرنا بفكرة "روابط القري" التي أقرتها إسرائيل في الضفة الغربية في السبعينيات، هي فكرة غير مقبولة.

اقرأ أيضاً

لا سلام إقليمي هذا العام.. حرب غزة ستحدد مصير برميل البارود

وأضاف أنه في المقابل فإن الفلسطينيين الذين يتعاونون مع إسرائيل فسوف يتعرضون للترهيب من جانب حماس أو ما هو أسوأ من ذلك.

وقال ميلر إنه على صعيد أخر، لن تنشر الدول العربية الرئيسية في المنطقة قواتها بينما يعمل الإسرائيليون عسكرياً، ولن يرغبوا تحت أي ظرف من الظروف في المجازفة بمراقبة الفلسطينيين أو قمع تمرد حماس.

وقد توافق مصر على القيام بدور في أمن الحدود والمساعدة في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، لكنها لن تلتزم بدور خاص بها.

وأضاف أن فكرة إنشاء قوة تحظى بموافقة الأمم المتحدة، أو الوصاية على غرار ما حدث في كوسوفو، يشكل تفكيراً خياليا.

وبطبيعة الحال، فإن الحكم الفلسطيني في غزة هو الحل، ولكن هناك احتمال ضئيل لعودة السلطة الفلسطينية لغزة بعد مرور 17 عامًا على فقدانها السيطرة على القطاع بعد صراع مسلح مع حماس.

وفيما سيكون تدريب الآلاف من قوات الأمن الفلسطينية بمثابة خطوة أولى منطقية، لكن هذا سوف يستغرق ما يصل إلى عام أو أكثر، وحتى لو حدث ذلك، فإن السلطة الفلسطينية لن تتمتع بمصداقية في الضفة الغربية، ناهيك عن غزة.

كما أن فكرة انتخاب رئيس فلسطيني مجلس تشريعي لاتزال أيضا بعيد المنال، ونظراً لضعف السلطة الفلسطينية، فإنها ستحتاج إلى دعم حماس في غزة حتى تتمكن من العودة إلى الحكم.

وقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية علانية إلى مشاركة حماس في هيكل الحكم بعد الصراع، وهو أمر من المؤكد أن إسرائيل سترفضه.

حماس، من جانبها، ليس لديها أي نية للتنازل عن غزة، وبالنظر إلى الأمور الآن، فإنها قد تنجو من الحملة العسكرية الإسرائيلية مع الحفاظ على بعض أصولها العسكرية سليمة.

وأشار ميلر إلي زعيم حماس في غزة ومهندس هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول، يحي السنوار لديه النية لانتظار الإسرائيليين ومقايضة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في ذلك اليوم بآلاف الفلسطينيين المسجونين ووقف الأعمال العدائية.

ونظراً لارتفاع شعبية حماس، وخاصة في الضفة الغربية، فمن الصعب أن نتصور أن أي خطة لحكم موحد في الضفة الغربية وغزة لن تتطلب موافقة حماس.

يبدو أن السلطة الفلسطينية، التي أضعفتها ممارساتها الفاسدة والاستبدادية وسياسات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، تفتقر إلى المصداقية والشرعية اللازمة للحكم بمفردها.

ربما يراهن النقاد الإسرائيليون على من سيترك منصبه أولاً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن في الوقت الحالي، ومع عدم وجود آلية لإزالة الزعيم الإسرائيلي، فمن المرجح أن يبقى في السلطة لفترة من الوقت، ربما حتى خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

وقد أظهر نتنياهو بالفعل مدى الإشكال الذي يمكن أن يشكله كشريك، من خلال نشر استراتيجية "قول لا" لتطلعات الولايات المتحدة والدول العربية لسيناريو ما بعد الصراع.

الحل خارج واشنطن

ورأي ميلر أن هذا العام يمكن اعتباره جيدا جدا للرئيس الأمريكي قبل إعادة انتخابه، إذا تمكن من إقناع الإسرائيليين بإنهاء الحرب وخلق الوقت والمساحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإذا تمكن من تسهيل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وتجنب انفجار كبير للقتال في الضفة الغربية، وتفادي وقوع حرب واسعة بين إسرائيل وحماس.

وبعد فوزه في نوفمبر/ تشرين الثاني بفترة ولاية ثانية وتحرره من القيود السياسية، قد يكون لدى بايدن مساحة أكبر لمتابعة مبادرة سلام أوسع نطاقا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يكن قط حلا منفردا، بحيث يمكن لبايدن أن يقول ويفعل ما يشاء، ولكن الأمر يتوقف على عوامل ذات أهمية كبيرة خارج واشنطن.

وفي غياب رئيس وزراء إسرائيلي جديد يرغب في العمل معه، وقيادة فلسطينية أكثر مصداقية، وقبول جدي من جانب الدول العربية الرئيسية، فلن يتم العثور على مسار أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.

وخلص ميلر إلى أن الصدمات التي أحدثها هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم سوف تؤرق جيلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين لسنوات قادمة، مما يدفعهم إلى مزيد من الصراع والإرهاب والعنف ويبعدهم عن الأمن والسلام الذي حرموا منه لفترة طويلة.

اقرأ أيضاً

ليس فقط لأسباب إنسانية.. دافع عربي إضافي لوقف حرب غزة

المصدر | آرون ديفيد ميلر / فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حرب غزة نهاية حرب غزة السيطرة على قطاع السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة من المؤکد أن أن إسرائیل تشرین أول حماس فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية

تتناقل وسائل الإعلام إشارات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة. إذ كشفت مصادر إسرائيلية أن بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع تلقوا إشارات حياة من ذويهم.

كما أكدت أن تلك العائلات أبلغت بحصول تقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

إذ قيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي، وإنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع.

إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أخرى أن “مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا”.

وأضافت أن إسرائيل تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات أيضاً لإخراجهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

فيما لا تزال بعض العثرات حول عدد الأسرى، ونسبة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.

وبات ملف وقف النار وتبادل الأسرى يضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الوقت عينه، لاسيما مع الدمار الهائل الحاصل في القطاع الذي بات شبه مدمر بشكل كامل، إثر الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.

ولا يزال حوالي 100 أسير إسرائيلي في غزة منذ أكتوبر العام الماضي (2023)، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أفادت بأن نصفهم لقوا حتفهم. في حين تحتجز إسرائيل في سجونها آلاف الفلسطينيين منذ أعوام.

طالبت إسرائيل، بأن تشمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، جميع المدنيين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك المرضى والمصابين من العسكريين، فيما رفضت حركة “حماس” ذلك، وأصرت على إدراج العسكريين والرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر.

وبحسب ما أكدته المصادر المطلعة على مسار المفاوضات في تصريحاتها لـ”الشرق”، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت خلافات بين الجانبين بشأن وضع اتفاق متكامل يشمل مراحل وقف إطلاق النار الثلاث، إذ طالبت “حماس” بنص واضح يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة في نهاية هذه المراحل، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل التي أصرت على الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى، وترك المراحل التالية للجولات اللاحقة.

وتصر إسرائيل على حق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم، وعلى إبعاد من حكم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، وهو ما رفضته “حماس” مطالبة بأن يكون الإبعاد اختيارياً.

وأشارت المصادر ، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يعدون لتقديم اقتراحات “حل وسط” في القضايا الخلافية، لافتة إلى أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أسابيع.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، غادر العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق من الخميس، فيما لا يزال الوفد الأميركي في الدوحة، رغم مغادرة بيرنز، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مطلعة.

وقال مسؤول في “حماس، في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي. ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام الاتفاق، الذي كان يبدو “وشيكاً” بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف المسوؤل، أن إسرائيل تريد اتفاقاً بدون توقيع، على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان قطري ومصري، فيما تشدّد “حماس” على أنها تريد اتفاقاً مكتوباً وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام اسرائيل تطبيق كامل مراحل الاتفاق.

وأشار مسؤول “حماس”، إلى أن الحركة تصر على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • هويدي: فرص نهضة سوريا بعيدة المنال بسبب انفراد «الإسلام السياسي» بإدارة المشهد
  • فورين أفيرز: لهذه الأسباب لا تخاف بكين من ترامب
  • «شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب لإحباط الصفقة
  • عمائم إيران ترد على بوتين: لهذه الأسباب لم نقاتل مع بشار الأسد ؟
  • لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اعتراض صاروخ “فلسطين2”
  • رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية
  • حماس والجهاد والجبهة الشعبية.. تفاصيل الاجتماع الثلاثي للفصائل الفلسطينية في القاهرة
  • خبير عسكري: لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اعتراض صاروخ الحوثيين
  • رشوان توفيق: كان هناك جزء ثالث من «المال والبنون».. ولم يكتمل لهذه الأسباب