اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعاً بشأن الإنفاق العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة المالية العليا، اجتماعاً مالياً، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة محمد المنفي، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، يأتي بشأن الإنفاق العام للعام الجاري 2024.
وخُصِص الاجتماع لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وشدد المجتمعون على ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.
بدوره أوضح الكبير أن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، والتي بدورها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول ليبيا وخطتها ستركز على حفظ مصالح كافة الأطراف
ليبيا – النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول الأزمة الليبيةاعتبر أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن قراءة السياقات الدولية المحيطة بتعيين تيتيه كمبعوثة أممية، قد يساعد في فهم توقيت التعيين وتحديد العوامل التي قد تمكّنها من تحقيق خطوات ولو نسبية في حلحلة الأزمة الليبية.
خطة تيتيه والموقف الروسيوفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، تساءل النفاتي ما إذا كانت تيتيه ستبني خطة جديدة أم ستواصل مسار خوري ولجنتها الاستشارية، مرجحًا الاحتمال الثاني في ظل التعقيد القائم في العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن موسكو أبدت اعتراضًا علنيًا في مجلس الأمن حيال اعتماد خطة خوري، وطالبت بضرورة تعيين رئيس للبعثة بصلاحيات واضحة، لكنها تراجعت عن موقفها تجاه ترشيح تيتيه دون إبداء أسباب واضحة، مما قد يعكس تفاهمات دولية بين القوى الكبرى بشأن الوضع الليبي.
قرارات مجلس الأمن والملف الاقتصاديوأوضح النفاتي أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات بالإجماع، بما فيها موسكو، منها السماح لليبيا بالاستثمار الجزئي في الأموال المجمدة في الخارج، وضبط تصدير النفط عبر مؤسسة النفط، والتي تشهد تغييرات في موظفيها الرئيسيين.
كما أشار إلى أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمواقع حفتر المتعلقة بالإعمار قد تكون جزءًا من تفاهمات دولية، تهدف إلى توحيد الموازنة الليبية وتخفيف الخلافات حول مصادر النفط والتمويل.
استراتيجية التهدئة والمصالحةوأضاف النفاتي أن تيتيه قد تعتمد على رؤية اقتصادية لبناء خطة تسوية بين أطراف الصراع، تضمن حفظ حصصهم في الثروة الليبية، وتستهدف تجميد الوضع الحالي بهدف التهدئة، لحين وضوح خيارات السياسة الدولية في المناطق الساخنة.
ورجح أن تيتيه ستتبنى فكرة المصالحة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كجزء من استراتيجيتها للتهدئة، خاصة أن المصالحة تتطلب حوارات طويلة قد تخدم فكرة التهدئة المؤقتة.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟