اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعاً بشأن الإنفاق العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة المالية العليا، اجتماعاً مالياً، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة محمد المنفي، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، يأتي بشأن الإنفاق العام للعام الجاري 2024.
وخُصِص الاجتماع لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وشدد المجتمعون على ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.
بدوره أوضح الكبير أن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، والتي بدورها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية