اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعاً بشأن الإنفاق العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة المالية العليا، اجتماعاً مالياً، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة محمد المنفي، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، يأتي بشأن الإنفاق العام للعام الجاري 2024.
وخُصِص الاجتماع لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي للعام 2024، والضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وشدد المجتمعون على ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.
بدوره أوضح الكبير أن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، والتي بدورها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.
وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".
وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".
وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".
وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان