يستخدمون علف الحيوانات كدقيق.. سكان غزة يواجهون أزمة جوع "كارثية"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في وضع مُزرٍ يوصف بـ "الكارثي"، يلجأ سكان غزة إلى استخدام العلف الحيواني المطحون كبديل للدقيق، ما يسلط الضوء على أزمة الجوع الحادة التي يعاني منها القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أكشن إيد. وتشير المؤسسة الخيرية إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات الجوع المصنفة على أنها "أزمة أو ما هو أسوأ".
وتحذر منظمة أكشن إيد من مجاعة وشيكة، مع وجود جيوب مجاعة مشتبه بها بالفعل في الشمال، حيث يواجه توصيل المساعدات تحديات كبيرة.
أصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرا محزنا، ذكر فيه أنه لا يوجد أي طفل في غزة يحصل على التغذية الكافية، ما يعرضهم لخطر توقف النمو ومضاعفات صحية مدى الحياة.
يمتد الوضع المزري إلى الأمهات الجدد اللاتي، بسبب سوء التغذية الحاد، غير قادرات على إنتاج ما يكفي من الحليب لأطفالهن الرضع. ومع وجود 15 مخبزاً فقط من أصل 97 مخبزاً في غزة عاملة، وعدم وجود أي منها عاملاً في الشمال الذي مزقته الحرب، فإن توفر الغذاء محدود للغاية.
وأفاد نازحون، مثل عبير، وهي أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 47 عاماً، أنهم يلجأون إلى تناول العدس في كل وجبة، على الرغم من عدم توفره بكميات كبيرة. وأدت ندرة الغذاء إلى مشاكل صحية، بما في ذلك الإسهال وآلام في المعدة وآلام في البطن بين الأطفال.
تؤكد منظمة أكشن إيد أن ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات تدخل المنطقة يوميًا "غير كافية على الإطلاق"، حيث لا تصل المواد الأساسية إلى المحتاجين.
تؤكد ريهام الجعفري، منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة أكشن إيد فلسطين، على الطبيعة التي يمكن تجنبها لأزمة الجوع الحادة، مشددة على الحاجة الملحة لزيادة توصيل المساعدات لتجنب مجاعة واسعة النطاق في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة أکشن إید
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
حدّد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حالات يجوز فيها التصالح عند مخالفة القانون في شأن اقتناء الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة (18) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
حالات التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
كما تنص مادة (19) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة 20 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
وأثارت واقعة أسد التجمع، وهو يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حالة من الذعر بين المواطنين، بعدما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.