مأدبا.. البلدية تحقق إنجازات مالية وتتصدر تصنيف الوفر التشغيلي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وصلت قيمة الوفر التشغيلي في مادبا إلى 7.571.864 دينار
أحرزت بلدية مادبا نجاحاً مالياً ملموساً يعكس التفوق في إدارة الموارد، وفي ضوء هذا الإنجاز الاستثنائي، احتلت البلدية المرتبة الأولى بين بلديات المملكة في تقييم الوفر في العجز التشغيلي، حيث وصل الرقم القياسي إلى نسبة (125٪). وبفارق يبلغ 38٪ عن البلدية التي حلت في المركز الثاني، والتي بلغت قيمة التحصيل بها 9.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 11 شهرا العام الماضي بحوالي 374 مليون دينار
وأرجع رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح إن هذا الإنجاز للجهود المبذولة والسياسات الرشيدة في التحصيل التي اتخذتها بلدية مادبا، حيث شملت إعفاءات من الغرامات وتسهيلات في تقسيط المستحقات والديون على المواطنين، بالإضافة إلى جهود فعالة في تحصيل المبالغ الكبيرة من الشركات والجهات الديون للبلدية.
وفي تقييم أجرته لجنة فنية تابعة للمرصد المالي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبنك المدن والقرى، تم استعراض وتحليل الوضع المالي في البلديات بهدف الإفصاح عن المؤشرات التي تساهم في دعم استمرارية عمل القطاع البلدي وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد الرواجيح على أهمية استمرار تحسين الأداء المالي لتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، مشددا على التزام البلدية بتحقيق مستويات عالية من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مأدبا الاوراق المالية بلدية مادبا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
“بي دبليو سي”: السعودية توازن بين الانضباط المالي والطموحات الاستثمارية
أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025، صادر عن شركة «بي دبليو سي (PWC)» العالمية للاستشارات، إلى النمو المستدام الذي تشهده المنطقة بجميع أنحائها، المدفوع في الأساس بالأداء القوي لقطاعها غير النفطي، إذ أدت التقلبات في سوق النفط إلى تجديد التركيز على الانضباط المالي، لا سيما في السعودية التي تعمل على إعادة ضبط أولوياتها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاستثمارية الطموحة، مع تركيزها على تعزيز القطاع الخاص وتطوير مشروعات البنية التحتية؛ لتعزيز السياحة وتحسين جودة حياة السكان.
وفي الوقت نفسه، أضاف التقرير أن دول الخليج تعمل على إصلاح أنظمة ضرائب الشركات لديها، في خطوة تهدف إلى ضمان التوافق والمواءمة مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، الصادرة عن «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)»، ما يؤكد سعي دول المنطقة الحثيث إلى تنويع إيراداتها.
ورغم الظروف المعاكسة التي يواجهها قادة الأعمال، فإنهم لا يزالون على يقين بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر المنطقة.
أخبار قد تهمك رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. أمير منطقة الرياض: التوجيه الملكي الكريم بتسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية ترسيخ لإرثهم في تأسيس هذه الدولة المباركة 22 فبراير 2025 - 9:24 مساءً زوار المنتدى السعودي للإعلام يستكشفون خطة الاستضافة.. “السعودية 2034”.. رحلةٌ متكاملة نحو استضافةٍ عالميةٍ مبهرة 21 فبراير 2025 - 8:54 مساءًتحقيق التوازن
ويشرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في «بي دبليو سي – الشرق الأوسط»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية تتبنى نهجاً مدروساً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على الاستثمارات القائمة على القيمة؛ لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».
وقال إنه رغم توقُّع الحكومة السعودية عجزاً قدره 27 مليار دولار في عام 2025، فإنها تظل ملتزمةً بتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية والسياحة والقطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومبادرات الخصخصة لتقاسم تكاليف المشروعات وتقليل الإنفاق العام، واستخدام صندوق الثروة السيادي وصناديق التنمية؛ لتمويل المبادرات الرئيسية دون الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي. وهو ما يضمن أن تواصل استثمارات «رؤية 2030» دفع التحول الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وأضاف بوكسشال أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في تحولها وفقاً لـ«رؤية 2030»، مع أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 5 تريليونات دولار قيد التنفيذ حالياً، في البنية التحتية مثل «مترو الرياض»، و«بوابة الدرعية»، و«المربع الجديد»، التي تعزز التنقل الحضري، والاستدامة، وجودة الحياة، إلى جانب السياحة، والطاقة المتجددة، حيث تواصل المملكة الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح؛ لتقليل انبعاثات الكربون وتطوير مزيج طاقة أكثر استدامة، من خلال مبادرات مثل محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح.
آفاق النمو
وأظهر التقرير أن قرار مجموعة «أوبك بلس» تأجيل التخفيضات الطوعية التدريجية وتمديدها إلى عام 2026، جاء في سياق دعم الأسعار وسط مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب على النفط مقارنةً بالتوقعات السابقة لـ«أوبك»، لا سيما في الصين، إلا أن حالات عدم اليقين التي تعم أرجاء العالم، ومن بينها سياسات الطاقة الأميركية، أدت إلى تفاقم التقلبات التي تشهدها السوق. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل، متراجعاً من 80 دولاراً في عام 2024.
ويرى بوكسشال أن هذه الاستراتيجية تؤثر في الاستثمار من جانب تكييف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي السياسات المالية والنفقات بناءً على توقعات أسعار النفط، مما يضمن الاستدامة المالية مع الحفاظ على خطط النمو، وتسريع الاستثمار غير النفطي، حيث تضاعف هذه الدول جهودها في تنويع الاقتصاد، مع التركيز على قطاعات اللوجيستيات، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا؛ للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القواعد الضريبية
وتعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع إيراداتها من خلال توسيع القواعد الضريبية، واعتماد قواعد الحد الأدنى للضرائب العالمية لـ«منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» ومجموعة العشرين، الركيزة الثانية للمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات. تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي مع بداية عام 2025؛ ما سيؤدي إلى تحصيل إيرادات ضريبية إضافية، وفق التقرير.
وفي هذا الإطار، قال بوكسشال: «توفر كثير من الإصلاحات الضريبية في المنطقة بيئةً ضريبيةً أكثر قابلية للتنبؤ وتنظيماً للشركات، مما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار الاقتصادي. في حين يتعين على الشركات التكيُّف مع متطلبات الامتثال الجديدة، فإن المناخ التجاري العام يظل جذاباً، مع معدلات ضريبية تنافسية، وحوافز استراتيجية، وإصلاحات اقتصادية، ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
الرؤساء التنفيذيون
وسلَّطت نتائج المنطقة الواردة في استطلاع «بي دبليو سي» لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، الضوء على استمرار التفاؤل بين قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وبدرجة أكبر من نظرائهم العالميين. وما يلفت الانتباه هو أن 90 في المائة منهم في منطقة الخليج يتوقَّعون نمو الإيرادات في عام 2025، بينما يحافظ 71 في المائة منهم على ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي، بينما يتوقَّع 77 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية الأمر ذاته، وهي نسبة تتجاوز نسبة نظرائهم العالميين في هذا الصدد التي تبلغ 57 في المائة.
وأرجع بوكسشال هذه الثقة إلى خطط التحول الوطني، حيث تستثمر الحكومات في البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا؛ لدفع النمو طويل الأجل، بالإضافة إلى المناخ الاستثماري القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بسياسات ملائمة للأعمال وحوافز ضريبية، ونمو الخدمات المالية والعقارات والاقتصاد الرقمي، والصمود أمام الاتجاهات العالمية، مع وجود احتياطات مالية قوية وإصلاحات استباقية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية