فريق “مسار” يزور “تطبيقية” الرياض
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أحمد الشايع – الرياض
اختتم اليوم الخميس ١٣ رجب ١٤٤٥ هـ فريق مسار التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في سعي الوحدات التدريبية التابعة للتدريب التقني لتحقيق معايير الإعتماد المؤسسي، ومن ضمنهم الكلية التقنية التطبيقية بالرياض في حي أحد على طريق ديراب.
حيث سعت الكلية لتشكيل فرق العمل المكونة من جميع طواقمها التدريبية والإدارية، وذلك لبناء روح فريق العمل الواحد، ومن ثمَ توزيع المهام للجان الرئيسية والفرعية من المختصين، لتكون أكثر وضوحًا و شمولية، متسمةً بالدقة والجودة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يصل إلى ثادق في جولة تفقدية ويدشن عددًا من المشروعات التنموية
وعُقدت الاجتماعات المنتظمة لمناقشة المعايير و تقديم الدعم اللازم لفرق العمل. وكان لتعميم الإدارة العامة لجودة التدريب لمنهجية التدريب للمنشآت التدريبية بنسختها الأخيرة، الأثر البالغ في جاهزية الكلية حيث عملت الكلية على تحقيق معاييرها في العام السابق، و تعمل حاليًا على خطط التحسين، مما جعل الكلية في جاهزية للعمل وفق متطلبات الاعتماد المؤسسي، و ذلك من توثيقٍ للشواهد ، وبناء خطط التحسين و الاستدامة، وعمليات التقويم المستمر والتغذية الراجعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية