وزير العدل يكشف النواحي التي أسهمت في تطوير القضاء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء.
وأوضح أن من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.المنظومة العدلية في السعوديةوشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً على ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية.
أخبار متعلقة إحباط تهريب 180 كلجم من القات المخدر وضبط مواطن بجازانتأهيل 23 قيادية من 10 قطاعات حكومية بمجال صناعة المبادراتوذكر أن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية، لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.
وأوضح أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.دعم غير محدودوثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.
وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.التشريعات المتخصصةوتطرق وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد - رعاه الله - في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وقال إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير العدل قضاء السعودية القضاء في السعودية أخبار السعودية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام “نبض” لإدارة الأداء المتكامل، الذي يهدف إلى توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الإستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح سعادة المستشار العبري أن نظام “نبض” الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء، إذ يعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الإستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.
إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءا من الرؤية والرسالة الإستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام “نبض” تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء إستراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023