"الملتقى العُماني اليمني" يناقش إجراءات سوق العمل وتسهيلات الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
صلالة- العُمانية
اختتمت اليوم الخميس أعمال الملتقى العُماني اليمني لتسهيل الاستثمار بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، واستمرت يومين بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وشهد اليوم الختامي للملتقى إقامة جلسة حوارية حول الخدمات المساندة للفرص الاستثمارية تضمنت عددًا من أوراق العمل، إضافة إلى توضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم سوق العمل وآليه استخراج التأشيرات واستقدام العمالة الوافدة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في سلطنة عُمان.
وتضمن الملتقى جلسة نقاشية بين ممثلي الجهات الحكومية والحضور المشاركين في الملتقى وعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال العُمانيين واليمنيين.
وهدف الملتقى- الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار- إلى تيسير الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال فهم قوانينه ومحدداته، وتشجيع التفاعل بين رجال الأعمال العُمانيين واليمنيين، إضافة إلى تبادل الخبرات وتحسين جودة العمل والمنتجات، وتعزيز الابتكار والتطوير إلى جانب مساهمة رأس المال العُماني واليمني في التنمية الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية بالدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار. وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».