قطر للطاقة تعلن تعليق مسار البحر الأحمر: تسليم شحنات الغاز ربما يتأثر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت شركة "قطر للطاقة"، إن الصراع في البحر الأحمر، "ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال"، إذ ستسلك الشحنات طرقاً بديلة، في إشارة إلى قرار الشركة بتعليق مرور ناقلات الشركة عبر البحر الأحمر، في ظل هجمات الحوثيين على السفن التجارية أمام سواحل اليمن.
وأضافت الشركة، والتي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، في بيان الخميس: "يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر دون انقطاع، كما أن التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع".
وقررت "قطر للطاقة"، في منتصف يناير/كانون الثاني، تعليق الشحن مؤقتاً عبر مضيق باب المندب، بعد أن أدت الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي".
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، حينها، إن شركة "قطر للطاقة" علقت الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية، لكن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لم يتوقف، مضيفاً أنه إذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن، فستبحر شحنات قطر للطاقة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
ولم يهاجم الحوثيون أي ناقلات تحمل الغاز منذ أن بدأوا بمهاجمة السفن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن إحجام قطر عن عبور الممر يسلط الضوء على الزيادة الحادة في المخاطر عقب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة.
وتمثل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي من بين موردي الغاز الذين يواصلون استخدام البحر الأحمر، لإرسال الوقود إلى أوروبا.
كما تمثل قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، وعادة ما ترسل الصادرات عبر الممر المائي، وشكلت حوالي 13% من استهلاك أوروبا الغربية في العام الماضي.
اقرأ أيضاً
وسط توتر الأحداث.. ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها عبر البحر الأحمر
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن شحنات الغاز الطبيعي المُسال ستتأثر بالهجمات معتبرا الأزمة في البحر الأحمر "التصعيد الأخطر في الوقت الحالي لأنه لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل يؤثر على التجارة العالمية أيضا".
وجاءت تصريحاته عقب تقارير أفادت عن توقف 5 سفن على الأقل للغاز الطبيعي المُسال تديرها قطر، أثناء توجهها إلى البحر الأحمر.
وكانت المهمة البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا، جنوبي البحر الأحمر، نصحت السفن التجارية بالابتعاد عن منطقة الخطر في جنوب البحر الأحمر، بعد الضربات الجوية على جماعة الحوثي الموالية لإيران، وقال ما لا يقل عن 3 من مشغلي ناقلات النفط الكبرى، إنهم "سيتجنبون المنطقة".
وتهاجم جماعة الحوثي سفناً تجارية، في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل شن الهجمات عليه.
وقالت الجماعة إنها تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل، وتلك المتجهة إليها، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلاً من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب، وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأميركية إذا تم استهدافها.
اقرأ أيضاً
قطر توقف مؤقتاً مرور شحنات الغاز عبر مضيق باب المندب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر للطاقة قطر الغاز البحر الاحمر شحنات الغاز الحوثيون الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة عبر البحر الأحمر شحنات الغاز قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
أخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي قبل نهاية العام
نصحت شركة "بتروتريد" المواطنين بعدم التأخر في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر، حتى لا يتعرضوا لغرامات في حالة التأخير بالدفع، خاصة في ظل توفير الشركة عدد من الجهات الإلكترونية التي يتمّ الدفع من خلالها بشكل شهري، دون الحاجة للانتظار وصول المحصل أو الذهاب إلى فرع الشركة لدفع قيمة الاستهلاك الشهري.
ويمكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي عبر أي من الوسائل الإلكترونية التالية:-
تطبيق بتروميتر.
المحافظ الإلكترونية.
تطبيق موبايل ماي فوري
مكاتب البريد المصري.
منافذ شركات التحصيل الإلكتروني «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».
ماكينات الصرف الآلي في أفرع بنوك «الأهلي المتحد، مصر، بلوم».
أخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي
وعن آخر موعد لتسديد فاتورة الغاز الطبيعي، وفقا لما كشفته شركة بتروتريد، سيكون اليوم الجمعة 27-12-2024
أسعار الغاز الطبيعي بنظام التقسيط
3 جنيهات للمتر المكعب، وذلك حتى 30 مترًا مكعبًا شهريا.
4 جنيهات للمتر المكعب، وذلك وفقًا للاستهلاك بين 31 و60 مترًا مكعبًا شهريًا.
5 جنيهات للمتر المكعب، وذلك وفقًا للاستهلاك أكثر من 60 مترًا مكعبًا شهريًا.