البيطريين تفتتح مقرا جديدا بالسويس .. شاهد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
افتتح الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين المقر الجديد لنقابة السويس الفرعية بعد تجهيزه يرافقه رئيس النقابة الفرعية بالسويس الدكتورة منال كامل وأعضاء النقابة الفرعية.
وصرح النقيب العام، أنه تم شراء المقر الجديد في حي الأربعين ليكون مقرا للنقابة الفرعية بالسويس فى مكان متميز على مساحة كبيرة بعمارة بنك إسكندرية، ليكون متسعا لأنشطة وخدمات النقابة الفرعية بالسويس.
أوضح أنه تم شراء المقر ليفي بوعده لمطالب الجمعية العمومية لنقابة السويس الفرعية بشراء مقرا يكون ملكا للنقابة بدلا من المقر الصغير المؤجر منذ فترة كبيرة، ويتسع لنشاط وخدمات النقابة الفرعية المقدمة للسادة الزملاء بمحافظة السويس، مؤكدا أن المقر الجديد إضافة كبيرة لأصول النقابة العامة وخطوة صحيحة تأخرت لسنين.
وأضاف النقيب العام، ان القرار بالشراء اتخذ منذ ما يزيد عن عام، وتأخر الشراء نظراً لطول مدة الاجراءات المتبعة والمطلوبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وابرزها التقييم الهندسي والمالي للأصول الثابتة المزمع شراؤها، فاستغرق الامر مدة طويلة وانتهت بفضل الله بتوقيع عقد الشراء.
وقدم سليم التهنئة للأطباء البيطريين بنقابة السويس الفرعية على مقرهم الجديد ، متمنياً أن يكون صرحا يثرى العمل النقابي ويكون مكانا لخدمة وراحة السادة الزملاء بمحافظة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان