"الأوروبي للإعمار" يستثمر 1.3 مليار يورو بمصر خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تصدرت قائمة استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2023 حيث قدرت التزامات البنك الجديدة بستة عشر مشروعا بنحو 1.3 مليار يورو.
وكانت 96 في المائة من استثمارات البنك في مصر في القطاع المصرفي بينما ركزت 63 في المائة من الاستثمارات على المساواة بين الجنسين والشمول فيما بلغت حصة القطاع الخاص من استثمارات البنك 96 في المائة.
كما قدم البنك مبلغا قياسيا يزيد عن 900 مليون يورو في مصر في العام 2023 لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسية وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل ما رفع إجمالي الأموال التي قدمها البنك منذ بداية عملياته في مصر في 2012 إلى 5.7 مليون يورو.
وفي إطار منصة مصر الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، واصل البنك دعم انتقال مصر الأخضر من خلال إصدار قرض مضمون عالي الجودة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
ويتألف القرض من 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي وما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.
إضافة إلى ذلك سيقدم البنك الأوروبي مساعدة فنية تشمل نهج انتقال عادل وخطة رئيسية لوقف التشغيل وذلك لإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بشكل نهائي ودعم توسع الطاقة المتجددة في البلاد من خلال على سبيل المثال خطة عمل لتطوير سلاسل توريد خضراء وتقديم الدعم المؤسسي لتعزيز الشبكة.
وشملت استثمارات البنك الأوروبي في القطاع الخاص المشاركة في تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية الدولية لتقديم حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط. وسيشمل الاستثمار دعما إضافيا لتوفير وظائف تشمل النساء من خلال برنامج لتطوير مهارات سكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ولدعم الشمول في الاقتصاد المصري، وجه البنك الأوروبي 63 في المائة من استثماراته في مصر في 2023 لتوفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء.
وفي إطار برنامجه الشباب في مجال الأعمال، قدم البنك قرضا بقيمة 200 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 6 ملايين يورو) لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) التي تعتبر أول وأكبر مؤسسة مرخصة في مصر لتمويل مثل هذه المشاريع.
وسيخصص القرض لدعم المشاريع متناهية الصغر في القطاع الخاص والتي يقودها أو يملكها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عاما بتركيز خاص على الشباب خارج القاهرة والإسكندرية.
وبموجب برنامج البنك الأوروبي الاستشاري للأعمال الصغيرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي تلقى 550 مشروعا صغيرا خدمات استشارية وتدريبات.
واستمرارا لدعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط،قام البنك باستثمارات جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار في 40 مشروعا كان 92 في المائة منها في القطاع الخاص.
وواصلت المنطقة الاستفادة من دعم المانحين القوي ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وحساب البنك الأوروبي متعدد المانحين في جنوب وشرق المتوسط وصندوق المناخ الأخضر وآلية تسهيل التمويل الميسر العالمي، وغيرهم من المانحين الثنائيين والمتعددين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر ملكة البلاد أموال حساب رخصة مساعدة المدارس محافظة الاقتصاد بشكل نهائي مليار يورو اعادة الاعمار والتنمية استثمارات البنک البنک الأوروبی القطاع الخاص فی المائة من فی القطاع فی مصر فی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام