"الأوروبي للإعمار" يستثمر 1.3 مليار يورو بمصر خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تصدرت قائمة استثمارات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2023 حيث قدرت التزامات البنك الجديدة بستة عشر مشروعا بنحو 1.3 مليار يورو.
وكانت 96 في المائة من استثمارات البنك في مصر في القطاع المصرفي بينما ركزت 63 في المائة من الاستثمارات على المساواة بين الجنسين والشمول فيما بلغت حصة القطاع الخاص من استثمارات البنك 96 في المائة.
كما قدم البنك مبلغا قياسيا يزيد عن 900 مليون يورو في مصر في العام 2023 لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسية وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل ما رفع إجمالي الأموال التي قدمها البنك منذ بداية عملياته في مصر في 2012 إلى 5.7 مليون يورو.
وفي إطار منصة مصر الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، واصل البنك دعم انتقال مصر الأخضر من خلال إصدار قرض مضمون عالي الجودة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
ويتألف القرض من 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي وما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.
إضافة إلى ذلك سيقدم البنك الأوروبي مساعدة فنية تشمل نهج انتقال عادل وخطة رئيسية لوقف التشغيل وذلك لإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بشكل نهائي ودعم توسع الطاقة المتجددة في البلاد من خلال على سبيل المثال خطة عمل لتطوير سلاسل توريد خضراء وتقديم الدعم المؤسسي لتعزيز الشبكة.
وشملت استثمارات البنك الأوروبي في القطاع الخاص المشاركة في تحالف يضم عددا من المؤسسات الاستثمارية الدولية لتقديم حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط. وسيشمل الاستثمار دعما إضافيا لتوفير وظائف تشمل النساء من خلال برنامج لتطوير مهارات سكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ولدعم الشمول في الاقتصاد المصري، وجه البنك الأوروبي 63 في المائة من استثماراته في مصر في 2023 لتوفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء.
وفي إطار برنامجه الشباب في مجال الأعمال، قدم البنك قرضا بقيمة 200 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 6 ملايين يورو) لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) التي تعتبر أول وأكبر مؤسسة مرخصة في مصر لتمويل مثل هذه المشاريع.
وسيخصص القرض لدعم المشاريع متناهية الصغر في القطاع الخاص والتي يقودها أو يملكها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عاما بتركيز خاص على الشباب خارج القاهرة والإسكندرية.
وبموجب برنامج البنك الأوروبي الاستشاري للأعمال الصغيرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي تلقى 550 مشروعا صغيرا خدمات استشارية وتدريبات.
واستمرارا لدعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط،قام البنك باستثمارات جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار في 40 مشروعا كان 92 في المائة منها في القطاع الخاص.
وواصلت المنطقة الاستفادة من دعم المانحين القوي ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وحساب البنك الأوروبي متعدد المانحين في جنوب وشرق المتوسط وصندوق المناخ الأخضر وآلية تسهيل التمويل الميسر العالمي، وغيرهم من المانحين الثنائيين والمتعددين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر ملكة البلاد أموال حساب رخصة مساعدة المدارس محافظة الاقتصاد بشكل نهائي مليار يورو اعادة الاعمار والتنمية استثمارات البنک البنک الأوروبی القطاع الخاص فی المائة من فی القطاع فی مصر فی
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا