خبير: الهدف من المشروعات القومية خدمة المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل ما يحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مشروعات شبكات الطرق والوحدات السكنية كل هذا من احتياجات المواطنين، وموضحًا أن المواطن لن ينتظر طويلًا لتلبية احتياجاته، لذلك تسعى الدولة بكل جهدها لتوفير احتياجاته.
واستكمل: «ما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات».
وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، «لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الحوار الوطني الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.