خبير: الهدف من المشروعات القومية خدمة المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل ما يحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأسمى من هذه المشروعات هو خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مشروعات شبكات الطرق والوحدات السكنية كل هذا من احتياجات المواطنين، وموضحًا أن المواطن لن ينتظر طويلًا لتلبية احتياجاته، لذلك تسعى الدولة بكل جهدها لتوفير احتياجاته.
واستكمل: «ما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات».
وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، «لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الحوار الوطني الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب الاستقرار السياسي يعيق تنويع الدخل ويثقل كاهل المواطن الليبي
ليبيا – أكّد الخبير الاقتصادي علي المحمودي أنّ المواطن الليبي يعاني من محدودية الدخل، ما يضطرّه إلى الاقتراض من الأقارب أو العمل في أكثر من وظيفة لتأمين احتياجات أسرته. ورغم ما في هذه الظاهرة من دلالات إيجابية تتعلّق بالاعتماد على الحِرف، إلا أنّها تكشف عن ثغرات واضحة، أبرزها غياب الضمان الاجتماعي للعاملين خارج الأطر الرسمية، وتأثير ذلك على كفاءة موظفي القطاع العام.
ضـرورة استقرار سياسي وأمني واقتصادي
وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الحلول الحقيقيّة لمشكلة محدودية الدخل تتطلّب تحقيق استقرار سياسي وأمني واقتصادي. وشدّد على أهميّة وضع خطّة اقتصاديّة متكاملة تبدأ بحلول قصيرة المدى لتخفيف الأزمات الراهنة، ثم تتبعها خطط طويلة المدى لمعالجة المشكلات الهيكليّة الخىغمستمرّة منذ أكثر من 14 عاماً. ومع ذلك، أشار إلى أنّ ما شهدته البلاد حتى الآن لا يتعدّى إجراءات مؤقتة لا ترتقي إلى مستوى الحلول الجذريّة.
سلطة موحدة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
ولفت المحمودي إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يستوجب قيام سلطة تنفيذية ومالية وتشريعية موحّدة، تنهي حالة الانقسام السياسي، وتتيح تبنّي خطط لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على النفط الذي يعاني اليوم من تناقص في الإيرادات. وأكّد على أهمية تنمية القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين مستويات المعيشة.
سياسات مالية تراعي احتياجات المواطن
وختم المحمودي بتأكيد ضرورة وضع سياسات مالية تراعي الاحتياجات اليومية للمواطن، وتحفّز الرؤية الشاملة والإرادة القوية لتطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة الليبيين على المدى الطويل.