«الحويج» يدعو لاستئناف عمل اللجان المشتركة وتنشيط الحركة التجارية مع اليونان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبدى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رغبة ليبيا باستئناف عمل اللجنة الليبية اليونانية، وعقد اجتماعاتها في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين عبر تدشين خط سير بحري وجوي.
وخلال لقائه سفير جمهورية اليونان نيكولس جار لدنيز، أكد الحويج أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلاً في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال في كلا البلدين لتشجيع قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ودعا الحويج الى تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس، لطرح وتبادل الخبرات والتجارب وعرض الفرص الاستثمارية بمجال الموانئ وتجهيزات مرافئ الصيد البحري و القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق البحث إلى آلية تطوير وتفعيل الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.
وحضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبد العزيز الشاوش ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف.
آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 17:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية محمد الحويج وزير الاقتصاد و التجارة
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل بيان وزير الاستثمار إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناء علي موافقة المجلس بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس النواب": يحال بيان وزير الاستثمار إلى اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في أسرع وقت لمناقشة بيان الوزير، وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشأنه و يحق لمن يرغب من اي من الأعضاء من خارج أعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع".
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية و الإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال