العراق يُعلن الاتفاق مع أمريكا على تحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية تدريجيا من البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع أمريكا على ضرورة تقييم اللجنة العسكرية العُليا تهديد تنظيم "داعش" وخريطه وتحديد المتطلبات الظرفية والعملياتية لمواجهته وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في سبيل وضع جدول زمني لمباشرة الخفض التدريجي لوجود مستشاري التحالف ضد داعش في الأراضي العراقية.
وجاء في بيان الخارجية العراقية: "إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".
وتابعت الوزارة في بيانها: "الاتفاق يتضمن الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".
وأكدت بغداد أن، الجانبين أعربا عن "دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".
وأكدت الخارجية على أن "الحكومة دعت إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".
وجدد العراق التزامه بسلامة "مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد، كما تؤكد الحكومة ترحيبها بهذا الاتفاق وتعده جزءا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب"، وفقا للبيان.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان الخميس إن الولايات المتحدة والعراق ستبدآن مناقشات "في الأيام المقبلة" حول تطور التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة داعش في البلاد.
أمريكاالعراقنشر الخميس، 25 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا