الاطار التنسيقي يشدد على صياغة جدول زمني لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يرحب الاطار التنسيقي بالبيان المشترك من اجل بدء الحوار الذي يفضي الى انسحاب التحالف الدولي بعد انتهاء مهمته ومساعدته العراق في الحرب على داعش.
وفي الوقت الذي يثمن الاطار التنسيقي دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب، يبارك الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القوى الوطنية وعلى راسها الحكومة طوال الفترة الماضية في سبيل بدء المفاوضات مع التحالف الدولي لإعادة رسم العلاقة معه، وبما يحفظ حقوق العراق وسيادته وأمنه واستقراره.
يشدد الاطار على اهمية صياغة جدول زمني محدد وواضح لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، والمباشرة بخفض عدد المستشارين على الأرض العراقية.
كما يوكد الاطار التنسيقي دعمه الكامل الى الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية بما يتسق مع رؤية الحكومة العراقية ويسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وحفظ امن البلاد.
ويثني الاطار التنسيقي على التزام الحكومة بما جاء في منهاجها الذي تضمن الحوار مع التحالف الدولي واعادة توصيف وجوده والحاجة اليه.
كما ويجدد الاطار التنسيقي ثقته المطلقة بالاجهزة الامنية بكل تشكيلاتها ومسمياتها في الحفاظ على امن واستقرار العراق
و يدعو الاطار التنسيقي جميع القوى الفاعلة الى استثمار هذا الانجاز واعطاء الفرصه للمفاوض العراقي وعدم التاثير على اجواء الحوار الثنائي مع دول التحالف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية