لا شك أن بناء الوطن مسئولية، لا يتحملها فرد بعينه ولا مجموعة بذاتها ولا جهة معينة، بل أنها فرض عين على جميع أبناء الوطن، كل في مكانه ومنصبه، ولا يمكنها أن تسقط عن أي شخص أو جهة أو وزارة طالما أن هناك قدرة على العطاء والتضحية.
ولكي نستطيع بناء الوطن والحفاظ عليه، لابد أن نبتعد عن كل السلبيات والجرائم التي يقترفها البعض في حقه، وأخطرها تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، بحيث يستغل الفرد منصبه أو وظيفته أو موقعه في جني المكاسب غير المشروعة، وتقديم خدمات وامتيازات غير قانونية لمعارفه وأقاربه، والتأثير المباشر وغير المباشر على المال العام، عن طريق تلقي الرشاوى وغيرها.
لو أمعنا النظر جيدًا، لوجدنا أن معظم ما يُقترف من جرائم في حق الوطن، مصدره تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، لأن ذلك يفتح المجال للرشوة والتحايل والغش، وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن، وعدم تقدير قيمة العمل، ودوره في التنمية والنهضة.
إن الصراع بين المصلحتين العامة والخاصة صراع طويل وممتد من قديم الأزل، بسبب المصالح الضيقة والأنانية التي تحكم علاقات الناس ببعضها، إلا أنه في هذه الأيام قد كثر تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، ولعل ذلك يرجع إلى توجه الناس صوب الرأسمالية والمادية، مع غياب الضمير، وبالطبع غياب الرقابة الفاعلة والمؤثرة في كثير من مناحي الحياة.
وللأسف، من يتابع حركة السوق المصري في مجال السلع، وخاصة الاستراتيجية والمتطلبات اليومية، يلحظ ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، أدى إلى انزعاج الناس، وتأثر الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل بسبب الغلاء وظاهرة احتكار السلع، وتسلط المستغلين من التجار.. وهذا نموذج صارخ للأنانية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مما يكون سببًا في خلق الأزمات في المجتمع وظهور الغل والحقد بين فئاته.
وكمثال آخر على هذه الأنانية، ما يمارسه تجار العملات الأجنبية، من جرائم في حق الوطن، عن طريق تجارة العملة بأسعار مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل المتوقع للجنيه بسبب زيادة المضاربات والمتلاعبين بالعملة، مما يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاستثمار والأسعار.
ولابد أن يعلم الجميع في هذا البلد، أن الدول تضعُف حينما تطغى المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وحينما تغيب الرقابة الفاعلة، ويغيب الضمير الإنساني.. لذلك علينا تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة لبناء هذا الوطن والحفاظ عليه، ونموه واستقراره.
اقرأ أيضاًوزير المالية لـ «الشرطة المصرية»: عطاؤكم يتجدد كل يوم في صون أمن الوطن والمواطن
الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة الـ72 بالمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة والمواطن الشعب الوطن صراع المصالح عيد الشرطة
إقرأ أيضاً:
6000 مواطن في سقطرى يحصلون على البطاقة الشخصية الذكية خلال عام 2024
شمسان بوست / متابعات:
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب الأحوال المدنية في محافظة سقطرى، أعلن المكتب عن إصدار 6000 بطاقة شخصية ذكية للمواطنين خلال عام 2024، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات الرسمية وتعزيز الخدمات المدنية في المحافظة.
وأكد مدير عام الأحوال المدنية في سقطرى، النقيب أحمد المعولي، أن المكتب استكمل كافة الإجراءات المطلوبة لمنح المواطنين البطاقات الذكية، وفقًا للشروط الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم شهادة الميلاد مرفقة ببطاقة الأب أو العم أو الأخ. كما أوضح أنه يمكن للمتقدمين الذين لا يمتلكون شهادة ميلاد أو شهادة تاسع أو شهادة ثانوية تقديم بيان شخصي مختوم من المجلس المحلي أو شيخ المنطقة، شريطة إرفاق بطاقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
وأشار المعولي إلى أن المكتب يعمل وفق برنامج دوام منظم من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية، لضمان تقديم الخدمات بشكل سلس ومنظم للمواطنين. كما كشف عن خطة مستقبلية تستهدف النزول الميداني إلى إدارة أمن المحافظة، اللواء الأول مشاة بحري، وعدد من المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى الوصول إلى المناطق النائية مثل جزيرة عبدالكوري والمناطق الجبلية، وذلك بهدف التخفيف من الضغط على مقر المكتب الرئيسي في العاصمة حديبو.
وأشاد مدير فرع الأحوال المدنية في سقطرى بالدعم المقدم من محافظ سقطرى، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، اللواء سند جميل، ومدير أمن المحافظة، العقيد علي محمد الدكسمي، لجهودهم في تسهيل عمل الفرع، ورفع الصعوبات التي تواجه المكتب، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان حصول المواطنين على البطاقات الذكية بكل سهولة.
كما دعا النقيب أحمد المعولي المواطنين إلى الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة، مؤكدًا أن المعاملات ستتم بسلاسة ودون تعقيدات، في حال توفر المستندات اللازمة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل صورة.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية