يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.

قانون العمل الجديد 

وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.

وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.

وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصري والأوروبي

أكد فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، إضافة إلى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، قائلًا: "لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد".

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة الحوارية بـ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير أو متوسط.

وأوضحت الوزيرة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين، بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.

اقرأ أيضاًمسؤول أوروبي: 5.5 مليار يورو تم ضخها في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة

بشرى سارة.. الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر بـ 7.4 مليار يورو

مقالات مشابهة

  • «مجلس إدارة المعاشات» يناقش شمول العاملين بنمط العمل الجزئي
  • «وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • متحدث الحكومة: اتفاقيات ومخرجات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" موجهة للقطاع الخاص
  • 600 مليون يورو منحة تنموية من الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص
  • رانيا المشاط: 3 مليارات دولار آليات تمويل للقطاع الخاص المصري والأوروبي
  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”
  • هيومن رايتس: لإحلال سلام دائم في اليمن يجب إنشاء آلية تحقيق فعالة ومحايدة لضمان عدالة انتقالية شاملة
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • أمين صندوق تطوير التعليم يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
  • هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟