بشرى للقطاع الخاص.. «قانون العمل الجديد» يوضح آلية تثبيت العاملين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.
قانون العمل الجديدوكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصروأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.
وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.
وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر قبل ظهر اليوم في السرايا. و قال الاسمر بعد اللقاء:"زيارتنا اليوم هي لشكر دولة الرئيس على الدور الوطني الكبير الذي قام به في أثناء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على لبنان، هذا الدور تجّلى بالتصدي وبالمعالجة ، مع فريق العمل الوزاري الذي ساهم بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين في هذه المرحلة." اضاف:" بالنسبة الى العمال اود شكر دولته على التعاون الوثيق بين الاتحاد العمالي العام وفريق عمل دولة الرئيس بشأن مجمل القضايا، سواء في القطاع الخاص أو بالقطاع العام، وخطونا في القطاع الخاص خطوات نحو رفع الحد الادنى للأجور، وتثبيت غلاء المعيشة. طبعا هناك بعض النقص الحاصل الذي يجب أن يستكمل في القطاع العام ايضاً ، بالنسبة للمساعدات وقضية المتقاعدين العسكريين. نتمنى مع إعادة تشكيل السلطة الإجرائية أن يكون هناك تعاون لإكمال هذه الخطوات ، والوصول بها إلى بر الأمان. واذكر هنا الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين واذكر اخيرا المتقاعدين الذين اصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئاً منذ عام 2019 حتى اليوم . يجب أن تكون هناك مشاريع قوانين لإعادة ترتيب هذه التعويضات بما يتناسب مع الوضع الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه."
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط