بشرى للقطاع الخاص.. «قانون العمل الجديد» يوضح آلية تثبيت العاملين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.
قانون العمل الجديدوكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصروأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.
وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.
وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الباطرونا تشيد بصدور قانون الإضراب بعد 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن الاتحاد يطمح إلى مدونة للشغل متوازنة ، من شأنها أن يخلق المزيد من فرص الشغل و تعزز إنتاجية أكبر للمقاولات، في ظل المنافسة العالمية.
وقال العلج في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الحكومة في إطار دورة أبريل للحوار الاجتماعي: “لا يزال أمامنا عمل كبير لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الإنتاجية للشركات، وخاصة مدونة الشغل التي يجب أن تستجيب للمتطلبات والتغيرات الاقتصادية، و تأخذ تغير المناخ في الاعتبار”.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا على ضرورة إعادة النظر في التكوين المهني، من أجل تكييف العمل مع التكنولوجيات الجديدة والتطورات الاقتصادية.
لعلج أكد أن اللقاء مع الحكومة كان بناء ، مرحبا بصدور قانون الحق في ممارسة الإضراب بعد انتظار دام قرابة 62 عاما.