انتخابات البيطريين.. ننشر أعداد التنازلات والتظلمات والطعون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور ناجي سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.
وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي: https://vet.
ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم في تلقي الطعون 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجارى، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالى:
19 تنازلا عن الترشح.
13 تظلما من مرشحين.
24 طعنا ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.
وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت فى انتظار باقي التنازلات التي قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأى القانوني من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .
ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
حيث يعكس القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.