عشرات المجندات الإسرائيليات يرفضن خدمة عيون الجيش
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفضت عشرات المجندات في الجيش الإسرائيلي مغادرة مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي بعد أن جرى تعيينهن للعمل كمراقبات عسكريات، وفقا لتقرير نشره موقع "Ynet" الإخباري الإسرائيلي وأوردته صحيفة "هآرتس".
وقال التقرير إن مجموعة من المجندات البالغ عددهن ما يقرب من 50 اعتقلن أو احتجزن بسبب رفضهن مغادرة مركز التجنيد والسفر إلى قاعدة التدريب في مدرسة حماية الحدود في سياريم بإسرائيل تمهيدا للعمل كمراقبات.
ونفى الجيش الإسرائيلي الأنباء التي تحدثت عن احتجاز أو اعتقال المجندات الرافضات وقال إنه جرى إرسالهن لمنازلهن.
وذكر متحدث باسم مركز التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي حيث وقعت الحادثة أن نسبة المجندات الرافضات للعمل كانت متوقعة وضمن الحدود الطبيعية خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
ووفقا لصحيفة هآرتس فقد أدى هجوم حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وشمل قاعدة ناحال عوز العسكرية، إلى مقتل 15 مراقبة واختطاف ست أخريات إلى غزة كرهائن.
وأضافت الصحيفة أن عددا من المراقبات تمكن من النجاة من الهجوم بعد اللجوء لغرفة في القاعدة والاختباء هناك بين جثث القتلى.
وكانت مجموعة من المجندات المكلفات بالمراقبة كشفن للصحيفة في نوفمبر الماضي أن محاولاتهن العديدة لتحذير قادتهن من نشاط غير عادي على طول السياج الحدودي تم تجاهلها إلى حد كبير في الأيام والأسابيع التي سبقت تسلل حماس.
وشملت هذه التحذيرات تقارير عن قيام حماس بتحركات بالقرب من السياج، ونشاط للطائرات المسيرة ومحاولات لتدمير كاميرات المراقبة وكذلك استخدام مكثف للشاحنات والدراجات النارية، وحتى التدريبات على استهداف الدبابات.
وتقول الصحيفة إن المجندات يعتقدن أن رفض الاستجابة لتحذيراتهن ينبع جزئيا من غطرسة الضباط المسؤولين عنهن وكذلك بسبب التمييز الجنسي لكونهن نساء.
ونقلت الصحيفة عن إحدى المراقبات القول إنه "ليس هناك شك في أنه لو كان هناك رجال يراقبون أمام تلك الشاشات، لكانت الأمور مختلفة".
تقرير: "تحيز جنسي" جعل جنديات المراقبة "صيدا سهلا" لهجوم حماس نقل تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بالغة العبرية شهادات جنديات كلفن بمراقبة الحدود مع قطاع غزة بأنه كن قد حذرن من نشاطات غير عادية لحماس على حدود غزة لعدة أشهر قبل هجوم السابع من أكتوبر لكن كبر القادة "تجاهلوا" هذه التحذيرات وعزا البعض السبب في ذلك إلى "التحيز الجنسي"ويطلق عديدون على جنديات المراقبة اسم "عيون الجيش"، لأنهن يقدمن معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي للجنود في الميدان على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.
وتجمع الجنديات معلومات من خلال مجموعة متنوعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار والخرائط، ويتوقع منهن أن يكن على دراية تامة بكل التفاصيل الصغيرة في مساحة 15-30 كيلومترا من المنطقة التي تتحمل كل واحدة منهن مسؤولية مراقبتها.
وبمجرد جمع جنديات المراقبة المعلومات ذات الصلة، يتم تمريرها إلى سلسلة القيادة، بما في ذلك مسؤولي المخابرات الذين يحددون بعد ذلك الخطوات التي يجب اتخاذها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كرّ وفرّ بين الجيش ومطلوبين لجأوا إلى سوريا
كتب عيسى يحيي في" نداء الوطن": شكلت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة الشرق، وتحديداً المحاذية لحمص والقصير من الجهة السورية، والهرمل من الجهة اللبنانية، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات في لبنان، حيث كانت وجهتهم عند كل مداهمة أمنية أو حملة يقوم بها الجيش اللبناني، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع اللبناني، وخطورةً دفع أثمانها العديد من اللبنانيين خسارةً في أرزاقهم، وأرواحهم دفاعاً عنها، كذلك تقديم الجيش والقوى الأمنية على اختلافها العديد من العناصر، في سبيل تثبيت الأمن والأمان، بعد سنوات من التفلت الأمني ومعاناة البقاعيين مع تلك الظواهر.
أكثر من ثلاث سنوات والبقاع اللبناني ينعم بالرخاء الأمني من جراء تثبيت الجيش والقوى الأمنية معادلته الجديدة، التي قامت على خلو المحافظة من العصابات والتجار مهما كان الثمن، إضافة إلى تثبيت قائد الجيش المصالحة مع العشائر البقاعية، ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الأراضي السورية، بعد أن أقاموا على مدى سنوات علاقات تجارية مع الجيش السوري المنتشر على الحدود، سمحت لهم بالتغلغل في البلدات السورية وصولاً إلى دمشق. ومع سقوط نظام الأسد وهروب عناصر الجيش السوري، وبدء تسلم "هيئة تحرير الشام" المراكز العسكرية، ثمة أسئلة عن وضع المطلوبين وتجار المخدرات والعصابات الذين كانوا يقيمون في سوريا، وخصوصاً على الحدود ضمن الأراضي السورية في القصير، وعدد من البلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية.
مصدر أمني قال لـ "نداء الوطن": شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: "إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم". وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني،