“حقوق الإنسان” تنظم حلقة نقاش حول ربط حقوق الانسان بأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الرياض
نظّمت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف برعاية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، حلقة نقاش حول ربط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة بمشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية مودة ممثل منظمات المجتمع المدني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 45 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.
وناقش المتحدثون أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتوافق الكبير بينهما, الذي يستدعي إيجاد آليات فاعلة للربط بينهما على مستوى التنفيذ، والمتابعة، وإعداد التقارير.
واستعرضت مارسيلا فافريتو من قسم التنمية المستدامة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ورقتها خلال حلقة النقاش ملامح التقاطع الكبير بين أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات التي تقدم للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم الدول لإيجاد آليات تمكن من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في سياق تزامنيٍ واحد.
اقرأ أيضاًالمجتمعاللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الأمير محمد بن سلمان وشرعان بالعلا
فيما تناولت يارا سندي الممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الحلقة جهود المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجنة التوجيهية المشكلة في الوزارة، التي تضم العديد من الجهات الحكومية في المملكة، موضحةً أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة ذلك يتم وفق خطة تم إعدادها من قبل اللجنة، مشيرةً إلى الاستعراضات الطوعية الوطنية التي قدمتها المملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
في حين أبرزت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان لمى غزاوي خلال مشاركتها التدابير التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في سياق خطة تنفيذية شملت تحليل التوصيات، وتعميمها على الجهات المعنية، والتخطيط والتنفيذ، والمتابعة وعملية الربط بين التوصيات والأهداف، لافتةً النظر إلى نماذج من الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، تناولت المدير التنفيذي لجمعية “مودة” خلود التميمي الممثل عن منظمات المجتمع المدني بالمملكة خلال الحلقة, دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها “مودة” في هذا السياق، التي تغطي العديد من الجوانب منها المساعدة القانونية، وتقديم الدعم للأسر، وتوجيه ومأسسة جهود مكافحة العنف.
حضر حلقة النقاش وفد المملكة المشارك في أعمال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما شهدت الحلقة اهتماماً وحضوراً من عدد من السفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أهداف التنمیة المستدامة الاستعراض الدوری الشامل هیئة حقوق الإنسان المملکة فی
إقرأ أيضاً:
منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
وفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
تقدمات أحرزتها مصروحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني