توقيع اتفاقية تعاون مع مجمع عمال مصر لتدريب طلاب بنى سويف
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 229، علي توقيع اتفاقية تعاون بين كلية السياسة والاقتصاد ومجمع عمال مصر، بهدف تحقيق التدريب العملي لطلاب الكلية بالمصانع والشركات مما يساعدهم بعد التخرج علي ايجاد فرص عمل حقيقة من خلال مجمع عمال مصر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأشار رئيس الجامعة، إلي أن الاتفاقية تشمل تدريب الطلاب طوال السنوات الدراسية بمجمع عمال مصر بإدارات ( دراسة الجدوى - الاستثمار - التسويق القطاع الإعلامي بعمال مصر حيث يحتوى علي التحرير والتقارير السياسية والاقتصادية والعمالية وتحليل البيانات الإحصائية)، والتدريب علي مشروعات التخرج من خلال القطاع الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والإعلامي، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعلوم المعرفية والثقافية بما يثمر في الأنشطة الطلابية، والمحاضرات التعريفية للطلاب عن سوق العمل واحتياجاته من الخريجين، ودعم مشروعات التخرج من خلال القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي، والمشاركة بالندوات الثقافية والتكنولوجية المتخصصة من خلال شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية كلية عمال مصر التدريب العملى القطاع الإعلامي البرمجيات الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.