بعد شل حركة موانئ تصدير النفط.. مليشيا الحوثي تفرض قرصنة جوية وتمنع هبوط طائرة أممية في مأرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، منع مليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، هبوط طائرة أممية في مطار مأرب، شمالي شرق اليمن، بعد أيام من منع هبوط رحلات أخرى في مطار المخا الدولي.
يأتي هذا التصعيد ضد مطاري مأرب والمخا، بعد أكثر من عام على شل حركة موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، وسط تخاذل وفشل حكومي غير مبرر له في مواجهة التهديد الحوثي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن إدارة مطار عدن الدولي أشعرت الركاب بإلغاء رحلة تابعة للأمم المتحدة، إثر رفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.
وهددت المليشيا الحوثية بإسقاط الطائرة الأممية حال عدم استجابتها لمنع الهبوط في مطار مأرب، ما اعتبرته الحكومة "تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية".
الحكومة اليمنية -كعادتها- اكتفت في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بوصف المنع الحوثي للطائرة الأممية بالهبوط "جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان".
وجاء البيان الحكومي ضعيفاً حين اعتبر منع هبوط الرحلة الأممية تأكيداً على "مساعي مليشيا الحوثي تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء"، متجاهلا أن المنع الحوثي استهدف الرحلات الأممية وغيرها، القادمة إلى مطاري المخا ومأرب.
ولجأت الحكومة، على لسان وزير إعلامها، إلى التنديد والشجب، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن (التحرك بالإنابة عنها)، بإدانة هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الإرهابية"، واتخاذ موقف صارم إزاء التصعيد الحوثي.
التصعيد الحوثي ضد المطارات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لم يكن جديداً أو مفاجئاً، وسبق ومنعت المليشيا، الخميس الماضي، هبوط رحلة لشركة طيران تاركو السودانية في مطار المخا، كان على متنها دفعة جديدة من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان.
وكشف مصدر ملاحي، أن طاقم الرحلة، التي كان مقرراً هبوطها الخميس الماضي، أجبر على العودة إلى الأراضي السودانية بعد تلقيه تهديدا حوثيا عند دخوله الأجواء اليمنية عبر برج هيئة الطيران في صنعاء.
ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات رد رادعة للمليشيا الحوثية، لا سيما ومطار صنعاء الخاضع لسيطرة الأخيرة يستقبل العديد من الرحلات الأممية والتجارية، وهو التخاذل الحكومي غير الجديد، حسب مراقبين.
وسبق وعطلت المليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، عقب استهدافها بهجمات شنتها طائرات مسيّرة في أكتوبر 2022م، للمطالبة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي ترفض توريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب في أي من فروع البنك المركزي اليمني بالمناطق المحررة.
وتسبب تعطيل تصدير النفط بتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وعجز الخزينة العامة عن دفع مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات في مختلف المناطق المحررة.
وتواجه الحكومة اليمنية التهديدات الحوثية بعجز مخيف يثير الشكوك حول تخادمات غير معلنة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تصدیر النفط فی مطار
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟