“الأوقاف” توقع مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقع محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية عبدالله بن صالح العثيم، لتأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريال، لدعم الاحتياجات المجتمعية في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للجهات غير الربحية.
أخبار قد تهمك “الأوقاف” تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 12 يناير 2024 - 7:07 مساءً الهيئة العامة للأوقاف تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 8 يناير 2024 - 1:16 مساءً
وشملت مذكرة التفاهم تأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية خاصة بالمؤسسة، لتحقيق الدعم التنموي المستدام، بالإضافة إلى تعاون الجهتين في تمويل المشاريع التنموية والنوعية وفق الاحتياجات والأولويات المجتمعية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الشراكات التي من شأنها تطوير القطاع الوقفي، وتحفيزه لتنويع أدواته المالية ومنتجاته الاستثمارية الوقفية، بما يحقق الاستدامة المالية للقطاع، وتنمية موارده وتعزيز للأداء المالي، إيمانًا من الهيئة بأهمية تعزيز الاستثمار المالي للجمعيات الأهلية، وتفعيل دورها في التنمية.
مما يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة