“الأوقاف” توقع مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقع محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية عبدالله بن صالح العثيم، لتأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريال، لدعم الاحتياجات المجتمعية في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للجهات غير الربحية.
أخبار قد تهمك “الأوقاف” تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 12 يناير 2024 - 7:07 مساءً الهيئة العامة للأوقاف تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 8 يناير 2024 - 1:16 مساءً
وشملت مذكرة التفاهم تأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية خاصة بالمؤسسة، لتحقيق الدعم التنموي المستدام، بالإضافة إلى تعاون الجهتين في تمويل المشاريع التنموية والنوعية وفق الاحتياجات والأولويات المجتمعية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الهيئة على تفعيل دور الشراكات التي من شأنها تطوير القطاع الوقفي، وتحفيزه لتنويع أدواته المالية ومنتجاته الاستثمارية الوقفية، بما يحقق الاستدامة المالية للقطاع، وتنمية موارده وتعزيز للأداء المالي، إيمانًا من الهيئة بأهمية تعزيز الاستثمار المالي للجمعيات الأهلية، وتفعيل دورها في التنمية.
مما يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.