منظومة الخدمات تتطور بدعم من الاستثمار الحكومي والخاص

4.8 مليار ريال الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية والأساسية في ميزانية العام الجاري ويشكل 40% من إجمالي الإنفاق العام

يستحوذ قطاع الصحة على 22 بالمائة من الإنفاق على الخدمات

تستهدف سلطنة عمان دعم وتعزيز الصناعات الطبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير البيئة الممكنة والجاذبة للاستثمار

التحول نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة يحسن الخدمات ويرفع تنافسية القطاع لدى المستثمرين ويفتح مجالات مبتكرة لرواد الأعمال

تقدم جملة التطورات الجارية في القطاع فرصا جيدة للشركات الناشئة بشكل خاص حيث يتزايد الطلب على المنصات الإلكترونية الطبية والدوائية

ارتفعت مساهمة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 962 مليون ريال عماني بحلول نهاية الربع الثالث من 2023، محققا نموا بنسبة 7.

2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وقد بلغت القيمة المضافة لقطاع الصحة 1.1 مليار ريال عماني خلال عام 2022.

ويأتي نمو الأنشطة الصحية بدعم من زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة والتطور المتواصل في المنظومة الصحية وتوسع نطاق الخدمات في القطاع الذي يعد من الأولويات المهمة في رؤية عمان 2040 نظرا لتماسه الوثيق مع مستهدفات الرؤية المستقبلية في رقي الخدمات وتحسين جودة الحياة، ووضعه أيضا كقطاع ممكن لإنجاح توجهات التنويع الاقتصادي مما يتطلب زيادة مستمرة في حجم ونوعية الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصحية وتعزيز التحول نحو الرقمنة واستغلال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات ورفع تنافسية القطاع لدى المستثمرين وفتح مجالات مبتكرة للاستثمار لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

ووفق بيانات نشرتها منصة «استثمر في عمان» حول الآفاق الاستثمارية في القطاع الصحي، يوجد في سلطنة عُمان 88 مستشفى بسعة 7 آلاف سرير إضافة إلى 487 مركزًا صحيًا، ويحتاج القطاع الصحي إلى 13 ألف من المختصين في المجالات الصحية بحلول عام 2040، وتنمو متطلبات الأسرة في المستشفيات بنسبة 3.2 بالمائة سنويا مما يعني الحاجة إلى أكثر من ألف سرير جديد، كما ترصد هذه البيانات أن نحو 70 ألف من القوى العاملة يعملون في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والرعاية الطبية ويبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية ما يقرب من ملياري ريال عماني أي ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي.

وتبرز هذه البيانات أهمية القطاع الصحي في جانبيه الخدمي والاستثماري، وفيما يخص الاستثمار الحكومي في القطاع، يحظى قطاع الصحة بنصيب مهم من الإنفاق الإنمائي الحكومي، ويجري بشكل حثيث إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المراكز الصحية وتوسعة المستشفيات ومن بينها مستشفى صحار ومستشفى نزوى لمواكبة التنامي المستمر في عدد السكان وفي الطلب على الخدمات الصحية التخصُّصية، كما تمت توسعة قسم طوارئ النساء والولادة بـمستشفى خولة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بالقسم من حيث الجودة.

ويستعد القطاع لانضمام منشآت صحية متطورة قريبا في مختلف المحافظات مع تقدم العمل في عدد من المستشفيات الجديدة منها مستشفى خصب الجديد ومستشفى السويق حيث تم الانتهاء بالكامل من إنجاز الأعمال الهيكلية في المشروعين، وتعد هذه المنشآت الصحية نقلة نوعية في الخدمات الصحية ورافدا لتعزيز مختلف التخصصات الطبية في المحافظات، وذلك ضمن التوجه المتزايد نحو اللامركزية وتنمية المحافظات.

وسيجري خلال العام الجاري استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية، إضافة إلى اعتماد إنشاء 3 مستشفيات، واستكمال إنشاء وحدتي غسيل كُلى، وتأهيل مستشفيين حكوميين، وتشغيل المختبر المركزي للأمراض المعدية.

ووفق بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تم اعتماد 4.8 مليار ريال عماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام ويستحوذ قطاع الصحة على 22 بالمائة من الإنفاق.

وفي جانب الاستثمارات الخاصة، تستهدف سلطنة عمان دعم وتعزيز الصناعات الطبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير البيئة الممكنة والجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، ولتعزيز الاستثمار في القطاع، تم تنظيم مختبر وطنى لقطاع الصحة بهدف تحديد الفرص وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع.

واجتذب القطاع استثمارات جيدة خلال الفترة الماضية التي شهدت إقامة مستشفيات ومشروعات جديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا من قبل الاستثمار الخاص، ومن أهمها مستشفى عُمان الدولي الذي بدأ في تقديم خدماته في قطاع الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان منذ عامين، وضمن المشروعات الجديدة في القطاع، يعمل حاليا في المنطقة الحرة بصلالة أحد أهم مشروعات الصناعات الدوائية وهو مصنع شركة «فيلكس» بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني، كما تم خلال العام الماضي وضع حجر أساس المرحلة الثانية لأول مصنع للأدوية الحيوية واللقاحات في سلطنة عُمان، ويقام المصنع في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة حوالي 60 مليون ريال عُماني، ويستغرق تنفيذ المشروع مدة عامين.

وفضلا عن هذه الاستثمارات المتنامية، يأتي التحول الرقمي كركيزة مهمة لرقي الخدمات الصحية، وتعد وزارة الصحة ضمن أفضل 5 مؤسسات حكومية تطبيقًا لمنظومة الإجادة المؤسسية، ويتم التوسع بشكل مستمر في الخدمات الإلكترونية للمستفيدين وللقطاع الخاص، ويعزز تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من التحسن المتواصل في الخدمات الصحية عبر تبني التكنولوجيا الرقمية، كما تستهدف الوزارة بناء منهجية عمل قائمة على التخطيط والبيانات بهدف تعزيز نظم المعلومات الصحية المبنية على بيانات وأدلة وبراهين ومؤشرات صحية موثوقة تمكن صناع القرار من رسم السياسات الصحية واتخاذ القرار، كما يجد تعزيز القدرات الوطنية الصحية اهتماما عبر جهود متواصلة لتطوير وبناء قيادات إدارية لتحقيق الرؤى والأهداف في المنظومة الصحية ولبناء منظومة إدارية متكاملة في جميع المؤسسات الصحية.

وتبدو النظرة المستقبلية للقطاع واعدة خاصة مع ترقب تطور مهم هو تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي حيث سيربط مشروع تعميم التأمين الصحي (ضماني) ما يقارب 1700 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في سلطنة عمان، وسيمثل نقلة مهمة في مظلة الرعاية الصحية وأنشطة المؤسسات الخاصة في القطاع الصحي، وفي الوقت ذاته، تواصل سلطنة عمان تنفيذ خطط طموحة لتطوير المنظومة الصحية في مختلف جوانبها بما في ذلك تعزيز البحوث الصحية في مجال التقنية الطبية الحيوية والمستحضرات الصيدلانية، والتوسع في الحلول الرقمية في مجال الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، لاسيما مع التركيز على تقديم الخدمات الطبية عن بُعد وعبر الهاتف المحمول والتقنية الطبية، وزيادة الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مما يساعد في تخفيف العبء عن المستشفيات وكذلك الكلفة العلاجية باهظة الثمن للأمراض المزمنة، وتوفير المزيد من المراكز التخصصية لطب الأطفال والتوليد وأمراض النساء والسكري والسرطان، كما تركز الخطط المستقبلية للقطاع على جذب وزيادة الاستثمار في خدمات الاختبارات المعملية المتخصصة وفي صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتقدم جملة التطورات الجارية في القطاع الصحي فرصا جيدة للشركات الناشئة بشكل خاص حيث يتزايد الطلب على المنصات الإلكترونية للخدمات الطبية والدوائية، كما تساهم هذه التطورات في رفع معدلات التعمين وتوفير فرص العمل الجديدة.

المصدر: لجريدة عمان