صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يتحدث لـرؤيا عن سبب التسمية - فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مطعم "7 أكتوبر" أغضب زعماء في تل أبيب
قال نبيل الصرايرة صاحب المطعم، الذي أغضب كيان الاحتلال بعد تسميته بـ7 أكتوبر، إنه تلقى العديد من الاتصالات للاستفسار عن سبب تسمية المطعم بهذا الإسم.
اقرأ أيضاً : الصفدي: المستحيل لا يعرف الأردنيين ولا الأردن - فيديو
وأضاف أن سبب التسمية ليس فقط لعلاقة الأحداث الجارية في قطاع غزة، وإنما يتعلق بتاريخ تخرج ابنته من الجزائر في السابع من أكتوبر.
وأشار إلى أن الاسم أغضب الاحتلال كثيرا، واصفا الاحتلال بالدولة الهشة والضعيفة التي تنظر لاسم مطعم على أنه يتسبب بالتأثير على العلاقات الدولية.
وأكد أن موقفه من القضية الفلسطينية كموقف أي أردني متضامن وداعم للشعب الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال يعرف بأنه زائل لذالك يغضب من كل صغيرة وكبيرة.
زعماء في تل أبيب غاضبونواستشاط افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر" زعماء في تل أبيب، حيث أعرب زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد، قائلا: "إن التمجيد المخزي لـ 7 أكتوبر يجب أن يتوقف".
وأضاف لابيد، عبر تغريدة على صفحاته الشخصية قائلا: "ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه"، بحسب تعبيره.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت العاملين في المطعم يرتدون قمصانا موحدة مكتوب عليها "7 أكتوبر".
وحمل المطعم اسم "7 أكتوبر" تعبيرا عن الدعم للقضية الفلسطينية، والأهل في قطاع غزة.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن افتتاح المطعم يشير إلى تدهور العلاقات مع الأردن، على حد تعبيرها. ووصفت صحيفة معاريف الخطوة أنها "معاداة للسامية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكرك دولة فلسطين الحرب في غزة الأقصى مطعم
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سوا
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء