عاجل.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نتوقع انخفاض التضخم بشكل أكبر خلال هذا العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، انخفاض التضخم بشكل أكبر خلال هذا العام.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4 في المائة، حيث أشار إلى أن التضخم يتراجع بما يتماشى مع توقعاته.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي بعد ظهر الخميس بعد أن حافظ مجلس الإدارة على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي: “كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة”.
وقالت لاجارد إن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان “أضعف من المتوقع” وتوقعت أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل أكبر على مدار العام.
ومع ذلك، في حين حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن نمو الأجور السريع وانخفاض الإنتاجية “يبقيان ضغوط الأسعار مرتفعة”، قالت إنه كان هناك بالفعل “انخفاض طفيف” في نمو الأجور كان “جيدا بشكل مباشر من وجهة نظرنا”.
وحددت لاجارد المخاطر الصعودية والهبوطية للتضخم، لكنها أضافت أنه قد “يهبط بشكل أسرع من المتوقع على المدى القصير” إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض بما يتماشى مع انخفاض توقعات السوق لأسعار النفط والغاز.
وعلى الرغم من تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، إلا أن لاجارد قالت إن هذا التسارع كان أضعف من المتوقع و”لا ينتقص من وجهة نظرنا بأن عملية تباطؤ التضخم جارية”.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب الاضطراب الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط “بعناية شديدة”. وأضافت: “تكاليف الشحن تتزايد وتأخير التسليم يتزايد”، مضيفة أن هذا يمثل “خطرًا إضافيًا” على الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة منطقة اليورو المركزي الأوروبي كريستين لاجارد البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي رئیسة البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين