أمام محكمة الأسرة.. منى تشكو زوجها البخيل الذي حرمها من أولادها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أقامت سيدة عشرينية تدعى «منى» دعوى حبس أمام محكمة الأسرة ضد طليقها لعدم دفع مستحقاتها من نفقة أبنائها، وأجر مسكن بنحو 122 ألف جنيها.
وقالت في الدعوى، إن زوجها بعد طلاقها رفض الإنفاق على أطفاله ودفع مستحقاتي والتهرب منها.
أبويا باعني لرجل بخيلوروت منى تفاصيل القصة قائلة: تزوحت زواجا تقليديا، وتكفل أبي بمعظم تكاليف ومراسم الزواج، حيث كان زوجي غير قادر ماديا، لأنه خارج من زواج شقيقاته، ووالدي وافق لمساعدته.
ومن ناحية أخرى بدأت اشترى مستلزمات زواجي ولم أكتشف بخله وحرصه الشديد أن ينفق أمواله بل يكتنزها لنفسه، وتم زفافي سريعا وبعدها اكتشفت المأساة، مش عاوز يصرف علي ومعتمد على والدي في كل شىء وحتى بعد حملي بطفلي الأول «كشف ومتابعة وعلاج »كل التكاليف تكفل بها والدي وطلب مني البقاء طول فترة حملي في بيت أهلي بحجة أنتي تعبانة.
طليقى بيتهرب من دفع حقوقىوتباعت منى، خلال فترة 6 سنوات زواج كانت كلها خناقات وضرب وإهانة، بسبب مصاريف البيت، مش عاوز يصرف حتى على الأكل والشرب، وغالبا عايشة مع أسرتي.
وبعد وفاة والدي بشهور قليلة، مرضت والدتي ومكثت معها في المستشفى وذهبت إلى زوجى حتى يراعي طفليه لحين خروج والدتي من المستشفى، وبعدها ب 5 شهور توفيت أمى وذهبت لأحضر أولادي رفض هو ووالدته وقال «مش هتاخديهم، إلا بمحضر رسمي» وطردني أمام أمام الجميع.
وأضافت منى: طليقي ماطل في إجراءات دفع النفقة، وحرمني من أولادي 8 أشهر حتى تمكنت من الحصول على حكم من محكمة الأسرة بضمهم لحضانتي من جديد، وتمكنت من خلال أحد أقاربه من معرفة مكانهم وحررت محضرا ضده.
وتابعت "كل دا علشان ميدفعش نفقة 1500 جنيها على طفلينا، وبعد عمل محضر رسمي بإستلام أطفالي سلمهم لي بدون ملابس علما أنه بيصرف على نفسه مبالغ كبيرة.
وذكرت منى فى دعوى نفقة الصغار: «تدخل عدد من أقاربى لعمل عقد اتفاق بيننا، نص على دفعه النفقة شهريا، ورؤيتهم مرة واحدة فى الأسبوع فى حضور شقيقى، إضافة إلى دفع مبلغ ألف جنيه كأجر مسكن بعد أن طردنى من شقة الزوجية، لم يلتزم بدفع نفقة الصغار لمدة 8 أشهر وحتى الآن لم يصلنى منه جنيها واحد من حقوقى»
اقرأ أيضاًطردني بعد 13 سنة زواج.. سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة «تفاصيل»
«الصلح خير ».. محكمة الأسرة تنهى نزاعا بين زوجين بعد خلافات دامت 3 سنوات
«ناهد» تطلب الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة: مبيستحماش وريحته لا تُطاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب الطلاق الزوجة خلع ضرب الزوجة طلاق للضرر محكمة الأسرة نفقة الزوج أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش