أمام محكمة الأسرة.. منى تشكو زوجها البخيل الذي حرمها من أولادها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أقامت سيدة عشرينية تدعى «منى» دعوى حبس أمام محكمة الأسرة ضد طليقها لعدم دفع مستحقاتها من نفقة أبنائها، وأجر مسكن بنحو 122 ألف جنيها.
وقالت في الدعوى، إن زوجها بعد طلاقها رفض الإنفاق على أطفاله ودفع مستحقاتي والتهرب منها.
أبويا باعني لرجل بخيلوروت منى تفاصيل القصة قائلة: تزوحت زواجا تقليديا، وتكفل أبي بمعظم تكاليف ومراسم الزواج، حيث كان زوجي غير قادر ماديا، لأنه خارج من زواج شقيقاته، ووالدي وافق لمساعدته.
ومن ناحية أخرى بدأت اشترى مستلزمات زواجي ولم أكتشف بخله وحرصه الشديد أن ينفق أمواله بل يكتنزها لنفسه، وتم زفافي سريعا وبعدها اكتشفت المأساة، مش عاوز يصرف علي ومعتمد على والدي في كل شىء وحتى بعد حملي بطفلي الأول «كشف ومتابعة وعلاج »كل التكاليف تكفل بها والدي وطلب مني البقاء طول فترة حملي في بيت أهلي بحجة أنتي تعبانة.
طليقى بيتهرب من دفع حقوقىوتباعت منى، خلال فترة 6 سنوات زواج كانت كلها خناقات وضرب وإهانة، بسبب مصاريف البيت، مش عاوز يصرف حتى على الأكل والشرب، وغالبا عايشة مع أسرتي.
وبعد وفاة والدي بشهور قليلة، مرضت والدتي ومكثت معها في المستشفى وذهبت إلى زوجى حتى يراعي طفليه لحين خروج والدتي من المستشفى، وبعدها ب 5 شهور توفيت أمى وذهبت لأحضر أولادي رفض هو ووالدته وقال «مش هتاخديهم، إلا بمحضر رسمي» وطردني أمام أمام الجميع.
وأضافت منى: طليقي ماطل في إجراءات دفع النفقة، وحرمني من أولادي 8 أشهر حتى تمكنت من الحصول على حكم من محكمة الأسرة بضمهم لحضانتي من جديد، وتمكنت من خلال أحد أقاربه من معرفة مكانهم وحررت محضرا ضده.
وتابعت "كل دا علشان ميدفعش نفقة 1500 جنيها على طفلينا، وبعد عمل محضر رسمي بإستلام أطفالي سلمهم لي بدون ملابس علما أنه بيصرف على نفسه مبالغ كبيرة.
وذكرت منى فى دعوى نفقة الصغار: «تدخل عدد من أقاربى لعمل عقد اتفاق بيننا، نص على دفعه النفقة شهريا، ورؤيتهم مرة واحدة فى الأسبوع فى حضور شقيقى، إضافة إلى دفع مبلغ ألف جنيه كأجر مسكن بعد أن طردنى من شقة الزوجية، لم يلتزم بدفع نفقة الصغار لمدة 8 أشهر وحتى الآن لم يصلنى منه جنيها واحد من حقوقى»
اقرأ أيضاًطردني بعد 13 سنة زواج.. سيدة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة «تفاصيل»
«الصلح خير ».. محكمة الأسرة تنهى نزاعا بين زوجين بعد خلافات دامت 3 سنوات
«ناهد» تطلب الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة: مبيستحماش وريحته لا تُطاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب الطلاق الزوجة خلع ضرب الزوجة طلاق للضرر محكمة الأسرة نفقة الزوج أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة سجن روميه ليست حلّا مثالياً.. والاعتراضات مستمرة
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أعلن وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار إعادة تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي. وبحسب الوزيرين، فإن التحدي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون على كل الأراضي اللبنانية، وهو موضوع قيد المعالجة، وهناك عمل على كل المستويات للتعجيل في المحاكمات وبت ملفات الموقوفين في أسرع ما يمكن، وتحسين الرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزير العدل ونقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي.وجُهّزت قاعة المحكمة في سجن رومية بمواصفات دولية، بتكلفة مليونَين ونصف مليون دولار أميركي.
وتبلغ مساحتها نحو 250 متراً مربّعاً، وتضم 12 قفص اتّهام موزّعة على ثلاث طبقات (أربعة في كل طبقة)، مساحة كل قفص 12 متراً مربّعاً، ويتّسع لعشرة أشخاص، وهو مجهّز بنظام مراقبة ومكبّر صوت وميكروفون وزجاج ضد الرصاص وعازل للصوت. والمسافة القصوى بين قوس المحكمة وأبعد قفص أكثر من 20 متراً، ما يعني أن القضاة مضطرون إلى استعمال الكاميرات والميكروفونات للتواصل مع بعض الموقوفين. عُقدت في المحكمة جلسات عام 2012 لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ودشّن المجلس العدلي، في 2013، قاعة المحاكمات بجلسة لمحاكمة الموقوفين في ملف نهر البارد. وخصصت الجلسة للنظر في ملفين بعدما تمت تجزئة الملف الأساسي إلى مجموعة ملفات.
ويضم الملفان 53 متهماً، ويخصص الأول لمحاكمة متهمين بالتزوير الجنائي، فيما يخصص الثاني الذي يشمل 45 متهماً لجرائم الاعتداء على أمن الدولة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل، قبل أن يتوقف العمل فيها. وفي حزيران 2020 أعلنت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" عودة جلسات المحاكمة في قاعة المحاكمات في رومية، إلا أن المحاكمات ما لبثت أن توقفت عن العمل بعد كثرة الشكاوى من المحامين في عهد نقيب المحامين السابق ناضر كسبار نتيجة معوقات واجهت المحامين خلال عملهم.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل التنسيق مع نقابة المحامين وأن الرغبة موجودة لدى الجميع في أن يكون حق الدفاع مصونا وتكون استقلالية القضاء والمحامين محفوظة في المحكمة، لا تزال اعتراضات المحامين قائمة.
وبحسب كسبار، فإن لنقل الملفات من قلم محكمة بعبدا إلى محكمة روميه مخاطر كثيرة، "إذ على الكاتب حمل عشرات الملفات ونقلها إلى سيارته، ومن ثم إلى روميه. فماذا لو فقدت أوراق أو مستندات من الملفات في أثناء النقل؟ وماذا لو اعترض مسلحون أو غير مسلحين الكاتب؟"
في رأيه أن "المحامي الذي لديه ملف في بعبدا وينوي حضور الجلسة، قد يقوم بعشرات المراجعات، وفي استطاعته حضور جلسات أخرى في المحكمة، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام القضاة المنفردين أو محكمة الاستئناف، وهناك مشاكل لوجيستية تتعلق بإدخال هاتف المحامي، وعمليات التفتيش الدقيقة والكثيرة التي يتعرض لها المحامون، وعدم وجود مواقف، حتى إن بيئة المحاكمة التي يجب أن تكون بعيدة من السجن تشعر المتهم بأريحية، أما في السجن فهو تحت الضغط". يُذكر أن الطاقة الاستيعابية لسجن رومية تبلغ 1050 سجيناً، وهو يضم حالياً 3476 سجيناً، ما يعني أن نسبة الاكتظاظ تتجاوز 324 في المئة. ويتألف سجن رومية المركزي، وهو أكبر السجون اللبنانية، من 6 مبانٍ: مبنى "ب"، ومبنى "د" للمحكومين، ويتألف كل منهما من 3 طبقات، ومبنى الأحداث،واللولب المركزي، ومبنى الخصوصية، والمبنى الاحترازي، علما أن 40 في المئة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. مواضيع ذات صلة وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية Lebanon 24 وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة