زيارات ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة على المواقع التعدينية بالسعودية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية زيارات ميدانية للشركات الدولية والمحلية المؤهلة للحصول على تراخيص الاستكشاف التعديني بالمملكة في جولتها الرابعة في مواقع "أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة"، بهدف تمكين المتنافسين من الاطلاع على خصائص هذه المواقع من الناحية الفنية والجيولوجية والبنية التحتية، وذلك قبل مرحلة تقديم العروض وإعلان الفائزين في شهر أغسطس المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن هذه الزيارات تأتي في إطار تقييم قدرة الشركات المهتمة على العمل في هذه المواقع، ومعرفة الاحتياجات المحتملة للتطوير والتحديث في البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في الاستكشاف التعديني، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الراغبة في تنمية قطاع التعدين في المملكة وتعزيز الاستثمار فيه.
مادة اعلانيةوأكد أنّ قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات النوعية، وتمكن من جذب شركات جديدة لبرنامج المنافسات للمرة الأولى مشيرًا إلى أن منافسات رخص الكشف تعد مكملة لعملية منح التراخيص الحالية التي تم تطويرها وفق نظام الاستثمار التعديني من أجل تلبية أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف في المملكة وفقا لـ"واس".
وبين أن المواقع التعدينية التي تمت زيارتها تتمثل في موقع بئر عمق في منطقة المدينة المنورة على مساحة 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خامات النحاس والزنك، إضافة إلى موقع أم حديد بمنطقة الرياض على مساحة 246 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على خامات من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة إلى موقع جبل الصهايبة الذي يقع في منطقة عسير على مساحة 283 كيلومترًا مربعًا ويضم عددًا من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وتعتبر هذه الجولة هي الرابعة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف في المملكة.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ المجال ما زال مفتوحاً للتقديم على الجولة الخامسة من المنافسات التعدينية لرخص الكشف على موقعي النماص والحلاحلة الواقعين بمنطقة عسير ويوجد فيهما عدد من الموارد المعدنية لخامات النحاس والذهب.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات الفائزة في هذه المنافسة خلال شهر أغسطس المقبل، حيث سيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وإعداد خطط أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة لهذه المواقع، بما يسهم في تنمية تلك المناطق والتفاعل مع المجتمعات المحلية بالإضافة إلى خطط الابتكار والتطوير في هذه المواقع.
ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية في وقت سابق من العام الماضي، والهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن .
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاستكشاف التعديني وزارة الصناعة والثروة المعدنية اقتصاد السعودية تراخيص الاستكشاف التعديني بالسعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية اقتصاد السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة