حصاد "صحة النواب"..مناقشة 295 طلب إحاطة واتفاقيتين وعقد 77 اجتماعا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد صحة النواب مناقشة 295 طلب إحاطة واتفاقيتين وعقد 77 اجتماعا، أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريراً عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس النواب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد "صحة النواب".
أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريراً عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس النواب فى الفترة من 2 أكتوبر 2022 إلى 11 يوليو 2023، للعرض على رئيس المجلس.
وكشف تقرير اللجنة بالنسبة للدور التشريعي، أنه أحيل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث عدد واحد مشروع قانون مقدم من الحكومة، و7 مشروعات قوانين مقدم من أعضاء مجلس النواب (عشر عدد أعضاء المجلس)، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2023/2024 فيما يخص قطاع الصحة، وعدد 2 اتفاقيات ومعاهدات.
وبالنسبة للدور الرقابي، أشار التقرير إلى أن اللجنة أحيل إليها عدد 652 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، وقامت بعدد 2 زيارة ميدانية، كما عقدت عدد 9 جلسات لجان استطلاع ومواجهة.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث 68 اجتماعا بالإضافة إلى 9 جلسات استطلاع ومواجهة، وبلغ عدد ساعات العمل خلال الاجتماعات 247 ساعة، فيما بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة 295 طلب إحاطة، وبلغ عدد المذكرات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن التوصيات الصادرة عن اللجنة بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عدد 95 مذكرة.
وبين التقرير مشروعات القوانين التى أحيلت إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث ولم تنتهى من مناقشتها وستواصل في دور الانعقاد الرابع، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، و7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، ومشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
وناقشت اللجنة اتفاقيتين وافق عليهما المجلس، وهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13 مليون دولار إلى المشروع، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمهوریة مصر العربیة خلال دور الانعقاد قانون بشأن صحة النواب
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.