حصاد "صحة النواب"..مناقشة 295 طلب إحاطة واتفاقيتين وعقد 77 اجتماعا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد صحة النواب مناقشة 295 طلب إحاطة واتفاقيتين وعقد 77 اجتماعا، أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريراً عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس النواب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد "صحة النواب".
أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تقريراً عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس النواب فى الفترة من 2 أكتوبر 2022 إلى 11 يوليو 2023، للعرض على رئيس المجلس.
وكشف تقرير اللجنة بالنسبة للدور التشريعي، أنه أحيل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث عدد واحد مشروع قانون مقدم من الحكومة، و7 مشروعات قوانين مقدم من أعضاء مجلس النواب (عشر عدد أعضاء المجلس)، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2023/2024 فيما يخص قطاع الصحة، وعدد 2 اتفاقيات ومعاهدات.
وبالنسبة للدور الرقابي، أشار التقرير إلى أن اللجنة أحيل إليها عدد 652 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، وقامت بعدد 2 زيارة ميدانية، كما عقدت عدد 9 جلسات لجان استطلاع ومواجهة.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث 68 اجتماعا بالإضافة إلى 9 جلسات استطلاع ومواجهة، وبلغ عدد ساعات العمل خلال الاجتماعات 247 ساعة، فيما بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة 295 طلب إحاطة، وبلغ عدد المذكرات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشأن التوصيات الصادرة عن اللجنة بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عدد 95 مذكرة.
وبين التقرير مشروعات القوانين التى أحيلت إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث ولم تنتهى من مناقشتها وستواصل في دور الانعقاد الرابع، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، و7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، ومشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
وناقشت اللجنة اتفاقيتين وافق عليهما المجلس، وهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13 مليون دولار إلى المشروع، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمهوریة مصر العربیة خلال دور الانعقاد قانون بشأن صحة النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025