عقوبات للمخالفين.. إلزام الناقلين الجويين بهذا الأمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قام وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، بعرض نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، بمجلس الأمة.
وأكد زهانة أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب. بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب.
وتجسيدا لهذا الهدف، تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب. وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب.
وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني، يضيف الوزير.
تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائريوأوضح زهانة أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998، يرمي إلى إدخال بعض الأحكام الجديدة التي من شأنها السماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير والتوصيات المفروضة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي.
ويأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري. في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق ال19، حسب ممثل الحكومة.
كما يندرج النص، من جهة اخرى، في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز “PNR -Passenger Name Record”، ومعطيات تسجيل وركوب الركاب “API – Advanced Passenger Information”.
حيث تحث منظمة الطيران المدني الدولي على وضع نظام تبادل للمعطيات الركاب، يكون مدعما بنصوص قانونية وتنظيمية. وذلك من خلال مجموعة من المعايير والتوصيات المكرسة في الفصل التاسع من الملحق ال19 الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
كما أكد زهانة أهمية التعديلات الواردة على القانون رقم 98-06، كونها تمكن الجزائر من الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
فضلا عن الحاجة الوطنية إليها من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.
لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة تُثمن التعديلات المدرجة في القانونوعقب ذلك، قام مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، محمد بن طبة، بتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون.
وثمنت اللجنة في تقريرها التعديلات المدرجة مبرزة أهميتها في تكييف التشريع الوطني الخاص بالطيران المدني. بما يتماشى والمعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر لا سيما اتفاقية شيكاغو 1944 ومختلف تعديلاتها التي صدقت عليها.
كما نوه أعضاء مجلس الأمة المتدخلون بالمبادرة بهذا المشروع وبالتعديلات والتتميمات التي أدرجت في النص. بهدف مطابقة التشريع الوطني الذي يحكم هذا المجال مع التشريع الدولي. مما يسمح لقطاع الطيران المدني الوطني من تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وزير النقل يؤكد تكفل التشريع الجزائري بحماية البيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاصوفي رده على أسئلة الأعضاء، أكد الوزير تكفل التشريع الجزائري بحماية البيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاص، من خلال جملة من النصوص سارية المفعول.
وحول فتح مجال النقل الجوي، أكد زهانة أن ذلك تم بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في فبراير 2000. والذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفيته. مشيرا أنه تم تعديل هذا النص في سنة 2023.
كما أوضح الوزير، في سياق متصل، أنه تم “لحد الأن تم إيداع أربع ملفات، هي قيد الدراسة”.
وردا على سؤال حول تجديد الاتفاقات الدولية في مجال النقل الجوي، كشف الوزير عن تجديد ثماني مذكرات تفاهم لحد الآن، مع عدة بلدان.
مشيرا إلى أن هذه العملية متواصلة لتحيين كل الاتفاقيات التي تربط بين الجزائر والدول الاخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منظمة الطیران المدنی الدولی بالطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” يُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أكتوبر الماضي
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ “1029” شكوى، مبينةً أنَّ “طيران أديل” جاء أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع “11” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر إلى 99%, بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع “12” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران ناس، حيث وصل عدد الشكاوى إلى “12” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وذلك وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أكتوبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.
وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 12 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
كما حصل مطار الأمير نايف على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوتين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يطلق مبادرة “إحنا نجيكم” بالمنطقة للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقعهم
وأبانت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات “من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة”؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.
ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات؛ أعدَّت الهيئةُ كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل.
يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد “1929”، وخدمة “واتس آب” على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي