اقتصاد وزير البترول: منتدى مصر للتعدين 2023 حدث رئيسي على الأجندة العالمية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير البترول منتدى مصر للتعدين 2023 حدث رئيسي على الأجندة العالمية، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية بحضور بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البترول: منتدى مصر للتعدين 2023 حدث رئيسي على الأجندة العالمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية بحضور بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والسعودية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، ويونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى ، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين .
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أكد الملا على أن منتدى مصر للتعدين يأتى كحدث رئيسى على أجندة التعدين العالمية والإقليمية ، وأنه وفقاً لرؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروات التعدينية فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل لهذه الثروات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وإصلاح اقتصادى وضعت نموذجاً يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالمياً ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة وقد أسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.
وأوضح الملا أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام ١١٦٠ قبل الميلاد ، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية ، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين فى العالم وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية ووجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل ، وكما هو واضح فإن التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية الأساسية والتحول الرقمى لدى مصر حدث فيها تغير كبير فثرواتنا التعدينية يتم استغلالها وفق منهج تعظيم لقيمتها المضافة ولعل ما شهدناه مؤخراً فيما يخص استغلال السيليكون والصودا آش وعلى الطريق هناك معادن أخرى ، بل إن مصر تبنت كذلك تحقيق قصص نجاح فى تنمية ثرواتها بما يتفق والتعدين اﻷخضر الذى نراه امتداداً وترجمة لالتزامات قمة أطراف المناخ COP27 .
وأشار إلى ما حققته مصر فى برنامج المسح الجيوفيزيائى الإقليمى لتحديد وتصنيف المناطق التعدينية وفق أسس اقتصادية ومن ثم توفير بيانات تعدينية أكثر كفاءة وموثوقية تخدم خطط وسياسات الدولة فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وتتيح ذلك لخدمة الاستثمار، وكذلك حرصها على تطبيق الرقمنة فى كافة مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.
واعلن الملا خلال الكلمة أن قطاع التعدين المصرى بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالى من هذا العام .
و جاء نص الكلمة التى ألقاها الوزير كالتالى :
يسعدنى ويشرفنى الترحيب بكم جميعاً فى القاهرة هنا اليوم حيث نجتمع لافتتاح النسخة الثانية من منتدى التعدين المصرى.
إن مصر دولة فريدة، حباها الله بموقع لامثيل له وبنية تحتية قابله للتوسع، علاوة على ثرواتها المعدنية الوفيرة التى تعد جزءاً من الدرع النوبى العربى مما يجعلها أرض الفرص الذهبية.
وكما تعلمون جميعاً ، فإن صناعة التعدين لها تاريخ طويل فى مصر ترجع إلى فترة ماقبل الأسرات، حيث ترجع أقدم خريطة تعرف فى العالم إلى عام 1160 قبل الميلاد والتى توضح الطريق إلى مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية. إن تاريخنا فى الثروة المعدنية يرجع إلى عصر الفراعنة القدامى حيث يتضمن معادن مثل الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، البلاتينيوم ، وعدة معادن أساسية وثمينة أخرى.
إن هذة الاحتمالات الكبيرة يدعمها بشكل كبير برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية والذى يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030.
فى الواقع، إن هذة العوامل كانت الحافز الرئيسى الذى سمح لنا لنقوم بتغير جذرى فى طريقة عملنا حيث بذلنا جهدنا لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية فى مجال التعدين. ولتحقيق هذة الرؤية وتحويل مصر لوجهه استثمارية جاذبة فى مجال التعدين، شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مشروع طموح للتطوير والتحديث بهدف كشف كافة إمكانات هذا القطاع.
قامت الوزارة بتبنى برنامج التطوير والتحديث فى عام 2018 بالتعاون مع "وود ماكنزى" حيث قام المشروع بالتركيز على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الناتج المحلى إلى 5% بدلاً من 1%، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية ، ويقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات فى مجال التعدين، تعديل النظام المالى، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمى، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
وفى ضوء ماسبق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما فى عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصاً جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصرى أكبر من أى أزمة، فهذه الرحلة التى استغرقت عاماً واحداً فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التى كانت على قمة تطوير تحديث القطاع ، ومن أهمها التوسع الحكومى وتبنى عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع فى الاستثمارات الجديدة، علاوة على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع فى نظم إمداد الكهرباء والمياه.
كما تمكننا من تبنى سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة ، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة أحد ركائز قطاع الصناعة المستدام. وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدنى، الصودا آش والتنتالم.
السيدات والسادة، بكل ما تحقق وامتداداً للنجاح التى تحقق خلال قمة المناخ COP27، فإن مصر تسعى نحو تعدين أخضر يتمتع بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة والحوكمة، فنحن نؤمن بشدة أن هذه الاشتراطات البيئة والاجتماعية والحوكمة تعد الإطار الشامل الذى يمكننا من معاونة شركات التعدين والمستثمرين على تحقيق المنفعة لهذا الكوكب وهذه الشعوب علاة على تحقيق الأرباح بنجاح.
الحضور الكرام، إن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أطلقت حالياً برنامج مسح جيوفيزيقى إقليمى يجمع بين بيانات الاستشعار عن بعد، صور الأقمار الصناعية، الدراسات وبيانات المسح الجوى السابقة، ونتائج البحث الجيولوجى الفعلى على التربة. وسيتم تصنيف المناطق التى يتم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.
وأود أن أوضح فى الدقائق القليلة القادمة لحضراتكم أهم إنجازاتنا فى هذا القطاع الذى سيتم توضيحه بشكل أكبر خلال يومى المنتدى. إن أول إنجاز مميز هو برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية ،حيث أطلقنا مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى عام 2020 باجمالى 290 قطاعاً، وأسفرت المزايدة التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 عن فوز 13 شركة محلية وعالمية فى مجال التعدين بالحق فى مصر باستثمارت مبدئية والتزام بحد أدنى حوالى 65 مليون دولار.
كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى بهدف تطوير هذه المنطقة التى تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة.
تعد هذة المنطقة من أغنى المناطق فى مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة.
ويوفر المثلث الذهبى فرص لاستغلال الفوسفات للأسمدة، المواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري، معدن الذهب والطفلة الزيتية.
كما نجحنا فى بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص فى منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر علاوة على التوسع فى منجم السكرى للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب فى مصر.
ونتيجة لهذه الجهود، فإن قطاع التعدين المصرى مستعد للنمو، إن الدولة بها موارد معدنية من الذهب، النحاس، خام الحديد والفوسفات وتوجد هذه الموارد فى عدة مناطق جيولوجية مما يسمح بتطوير صناعة تعدين متنوعة.
السيدات والسادة.. الحضور الكرام إن التركيز فقط على النواحى الفنية ليس كافياً لتحقيق رؤيتنا الطموحة وتحقيق نجاحات كبيرة. وفى الواقع، تم الاهتمام بالنواحى البيئية والإدارية والتكنولوجية أيضاً.
وخلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، قمنا باتخاذ خطوات جادة لتشكيل استراتيجية خضراء للتعدين، تتوافق مع الاتجاه العالمى لإزالة الكربون.
كما قمنا بتطبيق لوائح ومبادرات تتطلب من شركات التعدين أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
ولإدخال الرقمنة فى قطاع التعدين، قمنا بخطوات مبدئية نحو تصميم نظام تسجيل عقارى يكون مسئولاً عن التعامل مع كافة عمليات الترخيص فى القطاع بشكل رقمى. ونؤكد على إيماننا بأهمية التنوع بين الجنسين في كافة أنشطة القطاع، حيث تلعب المراه دوراً هاماً من قوة العمل فى قطاع التعدين.
لقد كنا حريصين على توفير برامج بناء القدرات اعتماداً على الأداء بغض النظر عن النوع ذكر أو أنثى، وفى ضوء ذلك، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين مثل غرفة التجارة الأمريكية والغرفة الكندية وشركاء آخرين بإجراء برنامج بناء للقدرات لأكثر من 300 شخص كفء فى قطاع التعدين فى مجال التراخيص، الاتفاقيات، تطوير الأعمال، والتكنولوجيات الجديدة فى التعدين فى عدة مؤسسات عالمية مرموقة. لمواصلة هذه النجاحات، نقوم الآن باطلاق مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية إلى جانب الفوسفات، الكبريت، والبوتاس وسيتم الإعلان عنها فى الربع الثالث من عام 2023.
السيدات والسادة .. الحضور الكرام فى نهاية كلمتى، اسمحوا لى أن أشكركم على اهتمامكم بقطاع التعدين المصرى من خلال حضوركم اليوم. وأود أن أشجع كل زملائى على المشاركة فى الجلسات الشيقة التى قمنا بالتخطيط لها خلال يومى المنتدى. لقد صممنا برنامج المؤتمر بحرص ليوضح إنجازات مصر والتقدم الذى شهدته علاوة على الخطط المستقبلية فى قطاع التعدين، ونحن على ثقة أنها ستكون مليئة بالمعلومات والرؤى لكل قادة الصناعة المشاركين.
وخلال يومى المنتدى ستجدون الفرصة للتعرف والفهم العميق لكل الوسائل المبتكرة والاستراتيجيات التى قامت مصر بتنفيذها لتحقيق نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي. اسمحوا لى أن أختم قائلاً أن تحقيق أهدافنا سيتطلب التزام كبير، براعة، وخبرة من الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص وكل فرد فى قطاع التعدين. فى النهاية أتطلع لجلسات متنوعة ونقاشات متعددة خلال اليومين القادمين من المؤكد أنها ستحقق فوائداً وفرصاً متعددة لإثراء قطاع التعدين المصرى.
افتتاح المعرض المصاحب
وعقب افتتاح فعاليات المنتدى ، افتتح المهندس طارق الملا بحضور الوزراء وعدد من قادة ومسئولى صناعة التعدين ومستثمريها محلياً وعالمياً المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34 من الرعاة المحليين والدوليين بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع .
شارك فى افتتاح المنتدى والمعرض المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنة ورئيس اللجنة الفنية للمنتدى ، ورؤساء وفود الدول العربية والأفريقية ورؤساء وممثلى كبريات شركات التعدين العالمية والمحلية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر البترول هذا القطاع من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا للقانون سيتم إخطار المالك أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟