وقفات احتجاجية ولقاءات قبلية في عدد من مديريات ذمار تنديداً بالاعتداء الأمريكي البريطاني
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمانيون/ ذمار نُظمت بمناطق قرف مديرية جبل الشرق، والكميم وقبائل طميح والحنية بمديرية الحداء والقطاع الصحي بمديريتي مغرب عنس والمنار محافظة ذمار، لقاءات قبلية ووقفات احتجاجية، تنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.
وخلال اللقاءات والوقفات أكد المشاركون الوقوف صفا واحدا دعما واسنادا للشعب الفلسطيني.
وأدان المشاركون القصف الأمريكي البريطاني السافر والغادر الذي طال عدد من المحافظات، محملين أمريكا وتحالفها تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يتنافى مع المواثيق الدولية والإنسانية.
وبينوا أن ذلك الاعتداء لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وقوة وصلابة في موقفه المساند للشعب الفلسطيني، وستكون له نتائج وخيمة على كل من يشارك فيه، مشيرين إلى أن أمريكا الراعية والداعمة للإرهاب، وأن أي تصنيفات تطلقها، خدمة لمصالحها وسياستها وللكيان الصهيوني لن يكون لها أي أثر في الواقع اليمني.
وجددوا تفويض قائد الثورة في اتخاذ كل الخيارات والاستعداد لخوض معركة الكرامة والشرف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأكدوا أهمية استمرار الدورات العسكرية المفتوحة ومواكبة المسيرات والفعاليات، ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها.
وبارك بيان صادر عن اللقاءات والوقفات، العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي واستهداف السفن الصهيونية، مستنكرين صمت الأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يتعرض له أبناء غزة من حرب إبادة وحصار خانق.
وأهاب البيان بالشعوب العربية والإسلامية، الخروج من حالة الصمت المعيب إلى التحرك للضغط على حكامها لمساندة الأشقاء في فلسطين.
وجددوا التأكيد على استمرار الشعب اليمني في إقامة الأنشطة والمسيرات والوقفات وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والصهيونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان والحصار. # وقفات احتجاجية#تنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن#دعما للشعب الفلسطيني#لقاءات قبليةذمار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمریکی البریطانی للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.