مدير عام المهجرين: لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أشار المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود إلى أنه "منذ شهر تشرين الاول وعدنا بتسوية اوضاع العاملين الادارة العامة وتم اعداد مشروع مرسوم من قبل المعنيين ، وأطلعتنا على تفاصيله رئيسة مجلس الخدمة المدنية. الا ان هذا الامر لا يعيد وضع الادارة الى ما كان عليه، ومجموع ما كنا نتقاضاه لا يعادل نسبة 25% مما كان يتقاضاه موظف الادارة قبل الازمة الاقتصادية.
وقال في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "المطروح اليوم حل مشكلة الادارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة وعدد الموظفين فيها حوالى 10 الاف ولا يتجاوز 8% فقط من نسبة الموظفين في الدولة من غير المتقاعدين. فإذا سار العمل في الادارة وتم تأمين الجباية بنسبة 77% يمكن بذلك حل مشكلة كل الهيئات والمؤسسات والاجهزة من خلال تلك الاعتمادات".
وأضاف: "أتمنى على الحكومة ان تبلغ الموظفين عن تفاصيل خطتها لحل المشكلة. كما اطلب من رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تدعو المدراء العامين وان يكون جدول الاعمال بحث اوضاع الادارة العامة وان نتشاور بالحلول والاقتراحات وبخصوص الاضراب، واقترح ان يأتي الموظفون الى اعمالهم من دون ان يعملوا في اليوم الذي تكون فيه جلسة مجلس الوزراء منعقدة".
وختم: "يمكن للحكومة وضع خطة على مراحل لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والحل بسيط: اذا فعلت الدولة كل مؤسساتها لا سيما مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية وتحققت الجباية بالطريقة الصحيحة فإن بامكان الدولة الخروج من هذه الازمة، وجميع المدراء العامين جاهزون لتقديم اي مساعدة لايجاد حل لهذه المعضلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا