مدير عام المهجرين: لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أشار المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود إلى أنه "منذ شهر تشرين الاول وعدنا بتسوية اوضاع العاملين الادارة العامة وتم اعداد مشروع مرسوم من قبل المعنيين ، وأطلعتنا على تفاصيله رئيسة مجلس الخدمة المدنية. الا ان هذا الامر لا يعيد وضع الادارة الى ما كان عليه، ومجموع ما كنا نتقاضاه لا يعادل نسبة 25% مما كان يتقاضاه موظف الادارة قبل الازمة الاقتصادية.
وقال في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "المطروح اليوم حل مشكلة الادارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة وعدد الموظفين فيها حوالى 10 الاف ولا يتجاوز 8% فقط من نسبة الموظفين في الدولة من غير المتقاعدين. فإذا سار العمل في الادارة وتم تأمين الجباية بنسبة 77% يمكن بذلك حل مشكلة كل الهيئات والمؤسسات والاجهزة من خلال تلك الاعتمادات".
وأضاف: "أتمنى على الحكومة ان تبلغ الموظفين عن تفاصيل خطتها لحل المشكلة. كما اطلب من رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تدعو المدراء العامين وان يكون جدول الاعمال بحث اوضاع الادارة العامة وان نتشاور بالحلول والاقتراحات وبخصوص الاضراب، واقترح ان يأتي الموظفون الى اعمالهم من دون ان يعملوا في اليوم الذي تكون فيه جلسة مجلس الوزراء منعقدة".
وختم: "يمكن للحكومة وضع خطة على مراحل لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والحل بسيط: اذا فعلت الدولة كل مؤسساتها لا سيما مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية وتحققت الجباية بالطريقة الصحيحة فإن بامكان الدولة الخروج من هذه الازمة، وجميع المدراء العامين جاهزون لتقديم اي مساعدة لايجاد حل لهذه المعضلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام.
ينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.
سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن "الملايين من المتقاعدين في الخدمة العامة قد انتظروا طويلاً لتحقيق هذا التغيير، ولن يتم سرقة مزاياهم التي كسبوها". واعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو ضمان العدالة للمتقاعدين الذين خدموا في وظائف حيوية في المجتمع.
من جانبه، أكد السناتور شيرود براون، الذي دفع طويلًا من أجل إقرار هذا القانون، أن التغييرات تمثل "عدالة مستحقة" للمستفيدين، مؤكدًا أن "الضمان الاجتماعي هو حق مكتسب لأولئك الذين دفعوا طوال حياتهم".
في المقابل، عارض بعض الأعضاء، وخاصة من الجمهوريين، زيادة المدفوعات في وقت يواجه فيه البرنامج تحديات مالية، مشيرين إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبرنامج على المدى الطويل.
ورغم المعارضة، أكد مؤيدو القانون أن هذا التعديل ضروري لضمان حصول المتقاعدين على ما يستحقونه، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين العامين "يستحقون هذه المزايا التي كسبوها".
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى إضافة نحو 195 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى 10 سنوات، وهو ما قد يسرع من موعد العجز في صناديق الضمان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام 2035. ورغم ذلك، أكد المدافعون عن القانون أنه يمثل "تصحيحًا تاريخيًا" للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للمجتمع.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟".. مزاح ترامب يشعل الجدل ويهدد استقرار حكومة ترودو قاض أمريكي يرفض طلب ترامب إلغاء إدانته بتهمة الرشوة.. "ليس كل ما يفعله الرئيس يعتبر أمرا رسميا" "قرار غبي وغير مدروس".. ترامب ينتقد سماح بايدن لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية رجل إطفاءالولايات المتحدة الأمريكيةشرطةالضمان الاجتماعيسن التقاعدتصويت
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023